أعربت الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (الفيري)، الممثل الرسمي لآلاف المسلمين في إسبانيا، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد لقرار مجلس بلدية جوميلية بإقليم مرسية، الصادر يوم الاثنين 28 يوليو 2025، والذي يقضي بحظر استخدام الفضاءات العامة والقاعات البلدية لممارسة الشعائر الإسلامية، بما في ذلك إقامة احتفالات دينية كعيد الفطر وعيد الأضحى.
واعتبرت الفيدرالية أن هذا القرار يمثل تمييزاً مؤسساتياً خطيراً يتعارض مع المادة 14 من الدستور الإسباني التي تحظر التمييز على أساس الدين، وينتهك كذلك المادة 16 التي تكفل حرية الفكر والعقيدة والعبادة. كما أشارت إلى أنه يخالف القانون العضوي 7/1980 بشأن الحرية الدينية، واتفاقية التعاون بين الدولة الإسبانية والديانة الإسلامية (القانون 26/1992)، التي تضمن المساواة في ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن العامة.
وأكد البيان أن الإسلام معترف به رسمياً في إسبانيا منذ سنة 1990 كدين ذي “جذور راسخة”، ما يلزم السلطات بضمان حقوق المسلمين كاملة. ورأت الفيدرالية أن هذا الحظر يشكل تراجعاً خطيراً في مسار التعايش والمساواة، ويأتي في سياق مقلق يشهد تصاعداً لظاهرة الإسلاموفوبيا، مشيرة إلى حوادث سابقة منها الاعتداءات المنظمة ضد المسلمين في بلدة توري باتشكو، والهجوم بالحرق على مسجد في كاتالونيا.
وربطت الفيدرالية هذه الإجراءات بخطاب كراهية تروج له أطراف من اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “فوكس”، مع دعم من الحزب الشعبي في بعض البلديات، محذرة من أن هذا النهج يسعى إلى تقسيم المجتمع وتشويه صورة الأقليات الدينية.
وطالبت الفيدرالية بـالإلغاء الفوري لقرار بلدية خوميية، والالتزام الصارم بالدستور والقوانين الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تبني إجراءات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا. كما أعلنت عزمها رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة للطعن في القرار، دفاعاً عن حق المسلمين في استخدام الأماكن العامة أسوة ببقية الديانات.
وشدد رئيس الفيدرالية، منير بنجلون أندلسي أزهري، على أن القضية لا تتعلق فقط بحقوق المسلمين، بل بمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية الإسبانية: المساواة أمام القانون وحرية الدين للجميع، داعياً إلى حوار بنّاء مع جميع الأطراف السياسية، بما فيها حزب “فوكس”، من أجل إسبانيا متعددة تحترم جميع المعتقدات.
