تحولت منطقة أزلا في السنوات الأخيرة إلى مركز رئيسي لتوزيع المخدرات القوية على مستوى مختلف مناطق شمال المغرب، حيث أصبحت هذه المنطقة معروفة كمحور أساسي لتهريب وتوزيع المواد المخدرة، خاصة في ظل تزايد النشاطات الإجرامية وضعف التدابير الأمنية.
تشير المعطيات إلى أن المنطقة، التي تشمل سيدي عبد السلام البحري، شهدت تحولات خطيرة بفعل وجود عدد من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، الذين يستغلون التضاريس الجبلية والغابات والمسالك المعزولة لتسهيل عمليات نقل المخدرات نحو تطوان وقرى مجاورة لها.
غياب المراقبة الأمنية وتزايد الجريمة
رغم الحملات الأمنية المحدودة التي جرت في فترات متقطعة من طرف الدرك الملكي، ما زال تجار المخدرات القوية ينشطون بحرية في المنطقة، مما جعل قرية أزلا ملاذًا آمنًا لعدد من المبحوث عنهم. ويستغل المروجون ضعف المراقبة الأمنية للتنقل بسهولة عبر المسالك الجبلية، وتوسيع شبكة التوزيع إلى مناطق أوسع.
إلى جانب نشاط التهريب والتوزيع، تشهد أزلا ارتفاعًا مقلقًا في أعداد المدمنين، خاصة بين فئة الشباب. وتشير شهادات لنشطاء جمعيات محلية تعنى بمكافحة الإدمان إلى أن انتشار المخدرات القوية، مثل الكوكايين والهيروين، ساهم في زيادة عدد الحالات التي تتردد على مركز العلاج في تطوان حيث يعزو مراقبون هذه الزيادة إلى سهولة الحصول على المخدرات بأسعار منخفضة مقارنة بمناطق أخرى، وإلى غياب برامج فعالة للوقاية والتوعية داخل المنطقة.
تحولت بعض النقاط في أزلا إلى مراكز رئيسية لتخزين وتوزيع المخدرات، وخصوصًا الكوكايين، حيث يعتمد المروجون على وسائل نقل سريعة مثل الدراجات النارية والسيارات ذات الأرقام المزورة لتفادي المراقبة. كما تشير بعض التقارير إلى وجود تواطؤ من بعض العناصر المكلفة بتطبيق القانون، مما يسهل استمرار هذه الأنشطة غير القانونية.
بدأت السلطات في تطوان والمناطق المجاورة تدرك خطورة الوضع في أزلا، وقد أطلقت عدة حملات تفتيشية، إلا أن التحديات ما تزال قائمة أمام شبكة معقدة من المتورطين. ويرى خبراء في مجال محاربة المخدرات أن أي حل جذري للوضع يجب أن يجمع بين التدخل الأمني الصارم وبرامج علاجية وتوعوية تستهدف فئة المدمنين، حتى لا تتحول أزلا إلى بؤرة دائمة لتصدير المخدرات وتفريخ حالات الإدمان في شمال المغرب.
