أثارت حادثة اصطدام دراجة مائية، أمس الاثنين، بثلاث فتيات كن يلهون فوق بالون بائي في البحر في منطقة سانية بلاج، حالة استياء عارم في صفوف المصطافين، وأعادت إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول الفوضى التي تعرفها هذه الفضاءات الترفيهية، وكذا غياب الرقابة الصارمة على أصحاب الدراجات المائية، الذين يوصف بعضهم بـ”المحميين من المحاسبة”.
تهديد مباشر لسلامة المصطافين
الحادث الذي وقع مساء اليوم، كاد أن يتحول إلى مأساة حقيقية، بعدما دهست دراجة مائية يقودها أحد الأشخاص ثلاث فتيات كن يستمتعن باللهو والسباحة، مما تسبب في حالة من الهلع وسط رواد الشاطئ، وطرح مجددًا سؤال الحماية الأمنية وسلامة المصطافين.
قرارات السلطات تُضرب عرض الحائط
وبحسب ما تداولته مصادر محلية، فإن الحادثة تأتي بعد يوم واحد من تطرق الاعلام المحلي لخروقات صاحب تلك الدراجات الذي ضرب عرض الحائط قرار رسمي من السلطات يمنع إبحار الدراجات المائية أو كراءها خلال نهاية الأسبوع، حفاظًا على سلامة المصطافين بسبب الرياح القوية التي عرفتها سواحل المنطقة في تلك الفترة. غير أن صاحب الدراجة، الذي يملك مجموعة من هذه الوسائل الترفيهية، لم يُعر القرار أي اهتمام، وواصل أنشطته بشكل عادي.
مصادر من داخل المركب الذي تنطلق منه هذه الدراجات كشفت عن خروقات خطيرة يرتكبها صاحب المشروع، من بينها تزويد الدراجات المائية بالوقود داخل المركب أو مباشرة على الشاطئ، في انتهاك صريح للقوانين البيئية وقواعد السلامة المعمول بها في مثل هذه المرافق.
كما تتحدث المصادر عن احتلال غير قانوني للملك العام البحري من طرف هذا الشخص، في تحدٍّ للقرارات الإدارية التي سبق أن صدرت في حقه، دون أن تُفعّل أو يُرى أثر لتنفيذها على أرض الواقع.
الحادثة الخطيرة وما تبعها من كشف لخروقات متكررة، فتحت الباب واسعًا أمام أسئلة مشروعة يطرحها الرأي العام المحلي حول الجهات التي توفر الغطاء لهذا الشخص وتجعله في منأى عن المحاسبة، رغم تعدد التجاوزات والإشعارات السابقة من السلطات.
كما يثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى فعالية تدخل مصالح الدرك الملكي البحري والسلطات الترابية في فرض احترام القوانين، وحماية المواطنين من التهور والفوضى التي قد تُكلف الأرواح، خصوصًا في فضاءات عمومية يُفترض أن تكون آمنة للجميع.
في ظل تصاعد غضب سكان المركب، تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق فوري في الحادثة وكل ما يحيط بها من ملابسات، بما في ذلك ظروف اشتغال المركبات المائية المعنية وعددها ومدى التزام صاحبها بالرخصة الممنوحة له، وعلاقته بالسلطات المحلية، ومدى احترامه للضوابط القانونية البيئية والسلامة.
وتُعد هذه الواقعة ناقوس خطر جديد يستدعي إعادة النظر في طرق تدبير الشواطئ خلال موسم الصيف، وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، حماية لأرواح المواطنين وصونًا لهيبة الدولة أمام الممارسات الخارجة عن القانون.
