في تطور جديد يعكس تصاعد الاحتقان بعمالة المضيق الفنيدق، وجّهت كريمة عمر العياشي، العضوة بجماعة المضيق، اتهامات ثقيلة إلى السلطات المحلية والإقليمية، وعلى رأسها عامل عمالة المضيق الفنيدق “ياسين جاري”، محملة إياه مسؤولية ما وصفته بـ”فشل واضح في فرض احترام القانون بشاطئ مارينا سمير”.
وفي تدوينة شديدة اللهجة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، كشفت العياشي عن وجود “تفاوتات صارخة” بين المساحات المصرح بها لبعض المستثمرين، وتلك التي يستغلونها فعلياً، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ”خرق سافر للقانون يتم تحت أنظار السلطات”.
وأشارت المتحدثة إلى أن عدداً من الشركات المعروفة تستفيد من تسهيلات غير مبررة، مستغلة أضعاف المساحات التي تمنحها الرخص الموسمية، في ظل ما وصفته بـ”صمت مريب” من قبل لجان المراقبة، التي قالت إنها ترفع “تقارير مغلوطة” إلى الجهات المسؤولة، مما يعمق مظاهر التمييز والمحاباة في تدبير الملك العمومي البحري.
العياشي لم تتردد في التلويح بالتصعيد، مهددة بمراسلة مؤسسات مركزية، وكشفت عن استعدادها لـ”نشر وثائق رسمية وأدلة دامغة” تثبت التجاوزات، في حال عدم تدخل عاجل لوقف ما وصفته بـ”منطق باك صاحبي”.
وفي ختام تدوينتها، طرحت سؤالاً موجهاً إلى الرأي العام والمسؤولين المحليين:
“لماذا يُسمح للبعض بممارسة نشاط كراء المضلات والكراسي بالشاطئ، ويُمنع آخرون رغم أنهم يمارسون النشاط نفسه؟”
هذا التطور يعيد إلى الواجهة الانتقادات المتزايدة التي تطال عامل المضيق الفنيدق، والمتعلقة بتراكم الإخفاقات في تدبير الشأن المحلي، بدءاً من ملف الاستثمارات المحلية، مروراً بتفشي الفوضى والمحسوبية في استغلال الشواطئ، ووصولاً إلى غياب الشفافية والإنصاف في التعامل مع الفاعلين المحليين. وهي مؤشرات تعكس، وفق عدد من المتابعين، غياب رؤية واضحة وفعالة لدى السلطات الإقليمية في ضمان تسيير عادل ومتوازن للملك العمومي.
