من موظف بمكتبة السواني بطنجة إلى موظف “سامي” بأصيلة..قصة موظف تحول إلى قوة سياسية

لا يختلف اثنان على أن ممارسة العمل السياسي هو حق مشروع لجميع المواطنين والمواطنات، وهو ما تكفله الدساتير والقوانين في مختلف البلدان. لكن، وفي الوقت نفسه، لا يمكن قبول استغلال هذا الحق لتحقيق مكاسب شخصية أو مهنية على حساب المصلحة العامة. هذه القضية تطرح نفسها بوضوح في مشهد جماعة أصيلة، حيث يظهر اسم “أ.ب”، الموظف الذي ظل مثير للجدل بعد عودته للعمل في منصب مسؤول جديد بعد فترة من الغياب.

مصادر جريدة “شمال بوست”، تؤكد أن الموظف الذي كان يشغل منصب مدير المصالح في عهد الرئيس السابق للمجلس الجماعي محمد بن عيسى ، شهدت مسيرته تطوراً مثيراً للشكوك. بعد أن تم استبعاده بطريقة غير مباشرة من جماعة أصيلة، انتقل للعمل في طنجة في مكتبة تابعة لمقاطعة السواني، حيث كان حضوره نادراً ولا يرقى لمستوى المسؤوليات الملقاة عليه. لكن المفاجأة الكبرى كانت في عودته إلى جماعة أصيلة، متسلحاً هذه المرة بانتمائه لحزب “البام”، الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الجماعي الحالي، ليبدأ في الحصول على صلاحيات واسعة تجاوزت مهماته كموظف عادي.

ما يثير التساؤل أكثر هو الطريقة التي تمكن بها من تجاوز هيكلية العمل الوظيفي، حتى أن مصادر داخل المجلس الجماعي تؤكد أن هذا الرجل الذي بات يلقب ب ” الموظف السامي”،كما  بات يمارس العديد من مهام مديرة المصالح الحالية ، في ظل ما يُعتقد أنه تهميش مقصود لهذه الأخيرة. هذا التغيير المفاجئ يطرح العديد من الأسئلة: هل هو تطور طبيعي في إطار تعزيز الكفاءة، أم أنه تمهيد لإعفاء موظفة كان لها دور هام في الفترة السابقة؟

المصادر نفسها تشير إلى أن المراسلة التي كانت موجهة إلى السيد الوالي والتي تخص جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع تنظيمها يوم 28 يوليوز الجاري، كان قد أعدها الموظف السامي شخصياً، في خطوة قد تحمل في طياتها شيئا خفيا، خصوصا وأنّها قد صيغت بعيدا عن أعين مؤسّسة الرئيس ونوابه، حسب ذات المصادر.

الرجل منذ توليه المهام، تضيف مصادرنا،  وهو يحاول تصفية الحسابات الشخصية مع بعض الموظفين والمستشارين. هذه الأفعال تتماشى مع سلوكيات سابقة لهذا الموظف الذي لم يتوانَ عن استخدام منصبه لأغراضه الشخصية في مناسبات عدة، حتى مع أحد نواب رئيس المجلس السابق.

ومن الغريب أيضاً أن هذا الموظف، رغم عودته الحديثة، أصبح يحظى بدعم كبير، وأدى ذلك إلى تجهيز مكتبه بمعدات فاخرة تجاوزت قيمتها ملايين السنتيمات، كان من الأولى أن تُخصص لتطوير مرافق الجماعة أو تلبية احتياجاتها الضرورية. هذا الترف في التجهيزات يبدو وكأنه دلالة على أن الموظف السامي لم يعد موظفاً عادياً، بل أصبح أقوى من أن يكون خاضعاً للرقابة أو للمساءلة.

هل أصبح الموظف السامي فعلاً فوق كل الاعتبارات؟ وهل استطاع أن يتجاوز حدود الوظيفة العامة لتصبح له سلطات تتجاوز ما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح؟ تلك أسئلة مشروعة يطرحها الكثيرون في جماعة أصيلة اليوم، وهي أسئلة تنتظر إجابات واضحة، خاصة في ظل تزايد الحديث عن تسوية حسابات شخصية بدلاً من تحسين الأداء الإداري لخدمة المصلحة العامة.

إذًا، ما الذي يحدث في جماعة أصيلة؟ هل نحن أمام تحول سياسي وإداري حقيقي يستفيد منه الجميع، أم أن هناك أجندات أخرى غير معلنة تسير الأمور في اتجاهات مختلفة، تهدد استقرار العمل الجماعي وأمانة الوظيفة العامة؟ فهل تكون سلوكيات هذا الرجل والاصلاحات الكبيرة التي خولت له مصدر تساؤلات المستشارين الجماعيين في الدورة الاستثنائية ليوم الغد، ام أن الأيام القادمة قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت؟.