سادت حالة من الإحباط والاستياء في أوساط عدد كبير من شباب عمالة الفحص أنجرة، عقب تفويت محلات تجارية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، دون أن تشملهم عملية الاستفادة، رغم توفرهم على الشروط القانونية المطلوبة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن مجموعة من أبناء الإقليم الذين تقدموا بطلبات رسمية مرفقة بالوثائق الضرورية المتعلقة بإنشاء مقاولات صغيرة ومتوسطة تفاجأوا بعدم ورود أسمائهم ضمن المستفيدين، رغم انتمائهم الترابي العريق للمنطقة وتوفرهم على مشاريع واضحة وهادفة.
وتضيف المصادر ذاتها، أن عدداً من المحلات قد آلت لأشخاص غرباء عن العمالة، بعضهم لا يمارس أي نشاط اقتصادي حقيقي، فيما قام آخرون بتحويل هذه الفضاءات التجارية إلى مستودعات لتخزين البضائع، ما يتناقض بشكل صارخ مع فلسفة إنشاء هذه المنطقة، التي تروم بالأساس تحفيز الاستثمار المحلي وتوفير فرص الشغل لشباب الإقليم.
في مقابل ذلك، وجهت أصابع الاتهام إلى القسم الاقتصادي بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تثار تساؤلات حول مدى شفافية مسطرة توزيع المحلات، خصوصاً في ظل ما يروج من أن عملية الانتقاء قد شابتها محاباة أو استغلال للنفوذ.
وفي ظل هذا الوضع، ناشد المتضررون والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد يونس التازي، من أجل التدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف في كيفية تفويت المحلات، وإعادة النظر في جميع الملفات، مع ضمان الإنصاف وأولوية أبناء الإقليم في الاستفادة.
جمعويون ونشطاء محليون، عبروا من جهتهم عن تخوفهم من أن تنحرف المنطقة الاقتصادية عن هدفها التنموي والاجتماعي، لتتحول إلى مشروع مغلق على فئة محددة، ما من شأنه أن يعمق أزمة الثقة لدى الشباب، ويذكي الإحساس بالحيف والإقصاء.
وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية بالفحص أنجرة كان من أبرز المشاريع التي علق عليها السكان آمالاً كبيرة في التشغيل والتمكين الاقتصادي، غير أن الطريقة التي دبرت بها عملية التفويت الأخيرة تهدد بتقويض هذه الطموحات، وتضع الجهات المعنية أمام مسؤوليات واضحة لتدارك الوضع.
