يعيش عدد من المواطنين في مدينة تطوان حالة من الاستياء المتصاعد بسبب حرمانهم من خدمة بطاقة “جواز” الخاصة بالمرور عبر الطرق السيارة، رغم توفر المدينة على طريق سيار يربطها بالفنيدق. وقد عبّر عدد من السائقين عن امتعاضهم من اضطرارهم للاصطفاف في طوابير طويلة عند محطات الأداء، بسبب غياب هذه الخدمة التكنولوجية التي باتت ضرورية لتفادي الانتظار وإضاعة الوقت، خاصة في أيام العطل ونهاية الأسبوع.
ووفق إفادة مواطنة تواصلت مباشرة مع الرقم المخصص للاستفسارات (5050)، فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لا توفر خدمة “جواز” بمدينة تطوان بدعوى أن “الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق لا يعرف رواجًا كبيرًا ولا يُحقق كثافة سير عالية تبرر توفير نقاط بيع بها”. وهو ما اعتبره المواطنون تبريرًا غير منطقي ولا يستند إلى معايير منصفة، خاصة أن تطوان تُعد من المدن السياحية النشيطة التي تعرف توافدًا مكثفًا للزوار خلال فصل الصيف.
وما زاد من حدة الغضب، هو أن المكتب الفرعي التابع للشركة بمارينا سمير – والذي كان يوفر سابقًا هذه الخدمة – تم الاستغناء عنه، دون تقديم بدائل واضحة. وبهذا بات سكان المدينة مضطرين للتنقل إلى منطقة ملوسة قرب طنجة لاقتناء بطاقة “جواز”، في رحلة قد تتطلب أكثر من ساعتين ذهابًا وإيابًا، فقط من أجل خدمة كان يُفترض أن تكون في متناولهم محليًا.
وتُطرح في هذا السياق تساؤلات جدية حول المعايير التي تعتمدها الشركة في توزيع خدماتها، وهل يتم فعلاً إقصاء تطوان بسبب “ضعف الرواج”، أم أن الأمر يتعلق بإهمال ممنهج لفئة من المواطنين تؤدي نفس الضرائب وتستعمل نفس البنية التحتية كباقي مستعملي الطرق السيارة في باقي جهات المملكة؟
وفي الوقت الذي تُشجع فيه الدولة على الرقمنة وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات العمومية، يبدو أن ممارسات بعض المؤسسات لا تزال تكرّس مبدأ المركزية والتهميش، مما يزيد من الاحتقان لدى ساكنة المناطق التي تشعر بـ”التمييز” في الاستفادة من أبسط الخدمات.
ويطالب المواطنون في تطوان من الجهات المسؤولة بالشركة الوطنية للطرق السيارة، التدخل العاجل لإعادة النظر في قرارها، وتمكين المدينة من نقطة بيع دائمة أو مؤقتة خلال فصل الصيف على الأقل، لتسهيل حياة المواطنين وتفادي مشاهد الطوابير الطويلة التي لم تعد تليق بمدينة تطمح للاندماج في منظومة النقل العصري والفعال.
