أثار تمكين مهاجر مغربي يحمل الجنسية الهولندية، تسبب في حادثة سير خطيرة وقعت يوم 9 يوليوز الجاري على الطريق الساحلية بين السطيحات وجنان النيش، من الحصول على جميع وثائقه، ومغادرة التراب الوطني في نفس يوم الحادثة، دون اتخاذ أي إجراء احتياطي في حقه بالرغم من تواجد أحد المصابين في قسم الإنعاش، استياء أفراد أسرة ضحايا هذا الحادث.
ويبقى السؤال المطروح، هل أشعر عناصر مركز الدرك الملكي بالسطيحات، الذين قاموا بمعاينة هذه الحادثة، النيابة العامة بابتدائية شفشاون، بالحالة الصحية للمصابين، خاصة وأن من بينهم طفل تم نقله في حالة خطيرة من المستشفى الإقليمي بتطوان إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي بطنجة؟، ولماذا تم الإسراع بتحرير محضر للمهاجر المعني وتسليمه جميع وثائقه رغم أنه ارتكب جريمة التجاوز في منعرج وفي خط متصل وبسرعة كبيرة، ليصطدم بسيارة تسير في الاتجاه المقابل كان على متنها أسرة تضم أب وأم وطفليهما، أحدهما إصابته جد خطيرة.
المصابون لم يتم الاستماع إليهم لحد الآن، حيث لا زالت حالة الطفل تحت العناية المركزة، فيما المتسبب في هذه الكارثة استلم جواز سفره ورخصة القيادة وباقي وثائق سيارته وغادر البلاد، وكأن ما قام به لا يستدعي حتى معاقبته بعدم تمكينه من رخصة السياقة كإجراء احترازي إلى حين الاطمئنان على سلامة المصابين، خاصة وأنه لم يكلف نفسه حتى السؤال عنهم بعدما اكتفى بإشعال سيجارته أمام رجال الدرك بعين المكان وهو يستعجل الإجراءات ليغادر البلاد بكل ثقة وكأن من صدمهم ليسو بشرا من لحم ودم.
هذه الفضيحة شكلت صدمة كبيرة لدى الأسرة التي تطالب بفتح تحقيق في هذه الواقعة، فهل تتحرك قيادة الدرك الملكي و النيابة العامة للتحقيف في الأمر؟ وتعاقب كل من خالف القوانين وكان سببا في خلق مأساة لهذه الأسرة التي ذنبها الوحيد أنها حاولت قضاء العطلة رفقة أطفالها.
