مازالت دار لقمان على حالها في مدينة طنجة، إذ لم يطرأ أي تغيير ملموس رغم تعاقب الوجوه وتغير الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي. واقع دفع كثيرين إلى القول إن بعض أعضاء المكتب المسير باتوا يسيئون للمجلس والمدينة على حد سواء، بل ويخذلون الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيهم.
مصادر مطلعة من داخل جماعة طنجة كشفت أن عدداً من نواب عمدة المدينة حولوا مقاهي طنجة إلى مكاتب بديلة لتوقيع الرخص وإنجاز بعض المعاملات، تاركين مكاتبهم الرسمية داخل مقر الجماعة فارغة، ما أدى إلى تعثر مصالح المواطنين وتأخر العديد من الخدمات الحيوية. وأكدت نفس المصادر أن عدداً من المرتفقين عبروا عن تذمرهم الشديد من غياب بعض نواب العمدة، خاصة المسؤولين عن التأشير على خدمات أساسية يحتاجها المواطنون بشكل عاجل.
وتابعت المصادر أن الوضع داخل المجلس لا يخلو من صراع سياسي مكتوم بين مكونات الأغلبية المسيرة، رغم محاولات الصلح وتجاوز الخلافات القديمة. إذ أضحى بعض نواب العمدة يمارسون تواطؤاً واضحاً ومكشوفاً، هدفه الأساس ضمان مكاسب سياسية خاصة على حساب المصلحة العامة، وهو ما انعكس سلباً على السير العادي للمجلس الجماعي.
المثير في الأمر أن عدداً من هؤلاء المنتخبين، الذين يشغلون مناصب نواب للعمدة، سبق أن فشلوا في تدبير قطاعاتهم، وفق ما أكدته تقارير إعلامية سلطت الضوء على اختلالات كبيرة خلال فترة إشرافهم على بعض الملفات. ورغم ذلك، يواصل هؤلاء ممارسة نفس السلوكيات، محولين بعض المقاهي إلى مكاتب ميدانية، تماماً كما كانوا يفعلون إبان الحملات الانتخابية.
ويستفيد هؤلاء المسؤولون من جميع الامتيازات المادية واللوجستيكية المخصصة لهم، في الوقت الذي لم يظهروا أي استعداد لبذل مجهود حقيقي لحل الخلافات التي تعصف بالأغلبية داخل المجلس. بل إنهم يبدون عاجزين أيضاً عن حل المشاكل الداخلية التي تمزق أحزابهم، ولعل ما يقع اليوم بالبيت الداخلي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده “عمر مورو” شقيق “عبد النبي مرور” نائب العمدة لا خير دليل على ذلك، فالحسابات الضيقة مع السياسيين والمنتخبين والسلطة دمرت كل شيء وجعلت ميزان الحزب في مهب الريح.
عبد النبي مورو الذي لا يتواجد كثيرا بمقر الجماعة، يعيش احلك أيامه، خصوصا بعد ما قام عمدة مدينة طنجة على نزع جزء من التفويضات المتعلقة خصوصا بأمانديس، وتم تغليف الواقعة كونها نتيجة خلاصات ندوة الرؤساء التي انعقدت شهر مارس الماضي، علما ان المقاطعات لا يرؤسهاأحد من حزب الحمامة، وبالتالي خلاصات الندوة لن تخدم مصلحة الحزب الحاكم والحزب الذي يعتبر اقوى حليف في التحالف الثلاثي.
وبينما ينشغل نواب العمدة بالصراعات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة، تظل الساكنة الطنجاوية هي الخاسر الأكبر، إذ تتعطل مصالحها اليومية وتبقى انتظاراتها معلقة أمام واقع يسوده الإهمال والبحث عن المكاسب الشخصية بدل خدمة الصالح العام.
