كشفت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تسجيل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بمدينة طنجة ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بماي الماضي،في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الأسر المتوسطة جراء تقلبات أسعار المواد الغذائية.
ويتماشى هذا الارتفاع المحلي مع وتيرة وطنية متشابهة بلغت 0,4 في المائة، مدفوعة أساسا بتزايد أسعار المواد الغذائية بـ 0,8 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف للمواد غير الغذائية لا يتجاوز 0,1 في المائة، ما يؤشر على استمرار الطابع الغذائي للتضخم في المغرب خلال الأشهر الأخيرة.
طنجة، لم تكن في منأى عن هذا التوجه، إذ شملت الزيادات أبرز مكونات النظام الغذائي اليومي، مثل اللحوم التي ارتفعت أسعارها بنسبة 4 في المائة، والأسماك وفواكه البحر بـ 3,9 في المائة، في حين شهدت القهوة والشاي والكاكاو زيادة بـ 1,8 في المائة. كما ارتفعت أسعار الفواكه بـ 1,3 في المائة ومنتجات الحليب بـ 0,2 في المائة، وهي تغيّرات تمسّ الشرائح الأكثر هشاشة التي تخصص قسطا كبيرا من دخلها للمواد الغذائية.
في المقابل، لم تسعف تراجعات أسعار الزيوت والدهنيات بـ 1,6 في المائة، ولا الخضر بـ 0,6 في المائة، ولا الحبوب بـ 0,4 في المائة، في تخفيف العبء العام، خاصة في ظل استقرار باقي أسعار المواد غير الغذائية، باستثناء المحروقات التي ارتفعت بدورها بـ 0,3 في المائة، لتنعكس على تكاليف النقل والخدمات المرتبطة.
ووسط هذا المسار، سُجّل مؤشر تضخم أساسي على المستوى الوطني، يستثني المواد ذات التقلبات الحادة والأسعار المحددة، بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بشهر ماي، و1,1 في المائة مقارنة بيونيو 2024، ما يعكس استمرار الضغوط البنيوية على القدرة الشرائية للأسر، رغم استقرار الظرفية المناخية وتراجع وتيرة بعض الكلفة العالمية.
وتعد طنجة من بين المدن التي شهدت ارتفاعا متوسطا مقارنة بباقي الحواضر، بعد العيون وبني ملال وكلميم ووجدة ومكناس، لكنها لا تزال ضمن الحواضر التي تترجم فيها التغيرات السعرية إلى اختلالات معيشية ملموسة، بالنظر إلى اتساع الهوة بين العرض المحلي وقدرة السكان على مجاراته.
