أيدت محكمة الاستئناف بطنجة، مساء اليوم الإثنين 21 يوليوز الجاري، الأحكام الإبتدائية الصادرة في حق 25 متهما في الملف الذي بات يعرف بـ “مجموعة الخير”، إفي حدى أكبر قضايا التسويق الهرمي بالمغرب، اذ وزعت عليهم ما مجموعه 71 سنة من السجن النافذ.
وجاء هذا القرار ليضع نقطة النهاية لواحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة القضائية بمدينة طنجة، بعدما استغرقت جلساته عشرات الساعات من المرافعات والاستماع إلى الشهادات والمواجهات القانونية الحادة.
وقضت الهيئة بسجن المتهمتين الرئيسيتين خمس سنوات لكل واحدة منهما، مع العقوبة نفسها لزوجيهما المتورطين بدورهما في تسيير نشاطات المجموعة، فيما تراوحت الأحكام في حق باقي المتهمين بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات.
تفاصيل الملف كشفت عن شبكة منظمة اتخذت من مدينة طنجة منطلقا لها، قبل أن تمتد أنشطتها إلى مدن أخرى داخل وخارج المغرب، مستغلة حلم الربح السريع لاستقطاب ضحايا كثر، وجمعت من خلال ذلك مبالغ ضخمة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم النصب وخيانة الأمانة، مستندة إلى تحقيقات دامت أشهرا وأسفرت عن أدلة قوية، دعمتها شهادات عشرات الضحايا الذين حضروا إلى المحكمة وسردوا تفاصيل ما تعرضوا له من استدراج وخسائر مالية جسيمة.
وشهد محيط المحكمة حضورا كثيفا للضحايا الذين توافدوا منذ الساعات الأولى في مشهد غلبت عليه مشاعر الغضب والخذلان، حيث علت أصواتهم بشعارات تطالب باسترجاع حقوقهم ومحاسبة المتورطين.
