“صفعة سياسية قوية لأصيلة… والي طنجة يفضح ارتباك المجلس الجماعي وجدول أعمال مثير للجدل”

في تطور سياسي لافت هزّ أركان المشهد السياسي  المحلي بمدينة أصيلة -جوهرة الشمال-، وجّه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، السيد “يونس التازي”، مراسلة شديدة اللهجة إلى رئيس المجلس الجماعي لأصيلة الدكتور طارق غيلان، تحت عدد 13920 بتاريخ 16 يوليوز 2025، مع نسخة موجهة إلى باشا المدينة، تضمنت ملاحظات دقيقة وصادمة بشأن مشروع جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم 28 يوليوز 2025، طبقًا لمقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

هذه المراسلة، التي حصلت شمال بوست على نسخة منها، لم تكن مجرد إجراء إداري اعتيادي، بل اعتُبرت بمثابة صفعة سياسية مدوية للمجلس المسير، إذ طالت ملاحظات الوالي خمس نقاط أساسية من أصل 11 نقطة مدرجة، ما يكشف عن ارتباك خطير وضعف خبرة المكتب الجماعي، بل ويطرح أسئلة محرجة حول غياب التأطير التقني والقانوني، رغم توفر الجماعة على مديرة للمصالح ، إضافة إلى موظفين ذوي تجربة طويلة.، على رأسهم أحمد بلقايد الذي سبق وأن كان مديرا للمصالح.

ولعل أبرز الملاحظات التي جاءت في مرسلة الوالي والموقعة بتفويض للكاتب العام لعمالة طنجة أصيلة:

المراسلة أوضحت بجلاء أن عدداً من النقاط المدرجة في جدول الأعمال إما غير قانونية أو تحتاج إلى إعادة صياغة، من بينها:

• النقطة الثالثة: يتعين عدم إدراج هذه النقطة ضمن أعمال الدورة على اعتبار أن المقرر عدد 12/2014 المتخذ خلال الدورة الاستثنائية لجماعة أصيلة لشهر غشت 2014 والقاضي ببيع ملكية الوعاء العقاري اللازم لإحداث السوق مغلق رحبة قد سبق للمجلس المصادقة على إصدار المرسوم الوزاري المتعلق بإلغاء العقار من أجل المصلحة العامة، وذلك بموجب مرسوم الاستثناء عدد 6381 بتاريخ 27 يوليوز 2015.

• النقطة الرابعة: تأجيل النظر في هذه النقطة إلى حين استكمال الدراسة السوقية لما يتعلق بأثر تغيير طبيعة الأرض موضوع الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الترابية.

• النقطة الخامسة: يتعين إعادة صياغة هذه النقطة وإدراجها ضمن المحور المالي (البرمجة والمصادقة على فتح الاعتماد الخصوصي الخاص بالمنطقة ذات الأنشطة الاقتصادية المندمجة بأصيلة) عوض الحساب الخاص بالمحطة الصناعية.

• النقطة العاشرة: يجب أن يقتصر التداول فقط في مهام انتخاب الرئيس الذي قدم استقالته، أما نائب الرئيس لا يمكن لأنه لم يتم اقالته او استقالته، وذلك تبعًا لتفسير السيد الوزير، والشؤون القانونية، والمرجعية على القانون التنظيمي للجماعات الذي لم يتم تعديله بعد فيما يخص هذا الباب، وذلك طبقًا لأحكام المواد 13، 14 ولاسيما المادة 65 منه.

• النقطة الحادية عشر: إن مهام مراقبة الإجراءات المتخذة بالتعمير (إحداث تجزئة – إحداث مجموعة سكنية – إحداث مدينة أمواج) تندرج في إطار الاختصاصات المسندة إلى لجان المراقبة والسلطات الإدارية المختصة وفق القوانين والأنظمة ذات الصلة بالموضوع، مما يعني أن تشكيل لجنة المراقبة يظل موكولًا للجهات المعنية طبقًا لما هو منصوص عليه بالقانون التنظيمي الداخلي للعمل، حيث لا يشمل اختصاصاتها الجوانب المتعلقة بمراقبة هذه المخالفات المرتبطة بقطاع التعمير.

هذه الملاحظات أجبرت المجلس على إعادة صياغة جدول الأعمال برمته، في خطوة اعتبرها متتبعون سابقة في تاريخ جماعة أصيلة، التي تعيش تراجعاً سياسياً واضحاً منذ وفاة رئيسها التاريخي ووزير الخارجية الأسبق محمد بن عيسى، الذي قاد المدينة لأكثر من أربعة عقود وحوّلها إلى أيقونة ثقافية وتنموية على المستوى الوطني والدولي.

أزمة قيادة وتصدعات داخلية

رغم أن رئيس المجلس الحالي يبدي رغبة في العمل، رفقة بعض نوابه، فإن الحسابات الضيقة لبعض نوابه وتحركات موظفين نافذين تدفع بالمجلس نحو متاهات خطيرة، بعيداً عن خدمة الصالح العام.
الأمر لم يقف عند حدود الملاحظات الإدارية، بل تصاعدت الأزمة إلى داخل البيت السياسي نفسه، إذ سبق وأن أعلن ثلاثة من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة (حزب الرئيس) استقالتهم من رئاسة اللجان، في مؤشر على تمرد ناعم يهدد بتفجير دورة استثنائية ستكون ساخنة بكل المقاييس.

ان المفارقة الصارخة في هذه المدينة، التي كانت لعقود رمزاً للثقافة العالمية باحتضانها لـ”موسم أصيلة الثقافي الدولي” ومشاريع تنموية كبرى، أصبحت اليوم عنواناً للفوضى التنظيمية والصراعات السياسية، في مشهد يثير قلق الساكنة وأسئلة الرأي العام:
من المسؤول عن هذه الانتكاسة؟ ولمصلحة من يتم إضعاف مؤسسة منتخبة يفترض أن تكون رافعة للتنمية؟ ولمصلحة من يتم مأزقة الرئيس الشاب الذي يحاول أن يخدم مصلحة المدينة؟ 

كل هذه الأسئلة وأخرى سوف ينتظر الشارع الزيلاشي الإجابة عنها خلال الدورة الإستثنائية، التي سوف تكون حاسمة وصعبة، خصوصا بعد اعلان عدد مهم من مستشاري حزب البام عن تمردهم الناعم ضد رئيس المجلس ومن معه.