في خطوة مفاجئة قلبت موازين المشهد السياسي بطنجة، أقدم العمدة منير ليموري، بعد مرور ثلثي الولاية الانتخابية، على اتخاذ قرارات وصفت بـ”الزلزال السياسي” داخل المجلس الجماعي، بعدما فعّل خلاصات ندوة الرؤساء المنعقدة في 17 مارس 2025، مانحاً رؤساء المقاطعات تفويضات استراتيجية في قطاعات تعتبر شريان الخدمات الحيوية، بدعوى تحسين الأداء وتقريب الإدارة من المواطنين.
قرار ليموري لم يكن مجرد إجراء إداري عابر، بل جاء بوقع الصدمة، خاصة وأنه شمل إصدار القرار رقم 897 بتاريخ يوليوز 2025، الذي خوّل لرؤساء المقاطعات الترخيص لشركة أمانديس لشغل الملك الجماعي العام من أجل ربط البنايات الفردية بالشبكات العمومية، وهو القطاع الذي ظل إلى الأمس القريب “محتكراً” من طرف نواب العمدة وعلى رأسهم “عبد النبي مورو،” النائب المكلف بالأشغال والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وشقيق المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة أصيلة “عمر مورو”.
هذا وقد أصدر ليموري، أيضا قرارا اخر تحث رقم 898 بتاريخ 7 يوليوز 2025، الذي منحهم سلطة تتبع ومراقبة قطاع النظافة، كما طالب العمدة من رؤساء المقاطعات تحديد أحد النواب الذين سوف يقومون بعملية التتبع.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه القرارات لم تنزل من فراغ، بل جاءت بعد تصاعد الغضب داخل المجلس بسبب ما اعتبر “شللاً وظيفياً” في بعض الملفات الحساسة، وسط تقارير تتحدث عن غياب شبه دائم لعبد النبي مورو عن مقر الجماعة وانصرافه عن معالجة قضايا المواطنين، حتى تحولت بعض المقاهي إلى مكاتب لتدبير الشأن العام، في صورة تختزل العبثية التي تحكم جزءاً من المشهد المحلي.
الأبعاد السياسية لهذه الخطوة تكشف عن أزمة ثقة عميقة بين العمدة وعدد من نوابه، خصوصاً المنتمين لحزب الأحرار، في ظل الحديث عن تراكم فشل هذا الحزب في إدارة ملفات المدينة، بقيادة آل مورو الذين يهيمنون على مفاصل التنظيم الإقليمي.
تجريد مورو من هذه الصلاحيات ليس سوى رسالة سياسية حادة، إذ تم تحويل مفاتيح قطاعات حساسة إلى رؤساء مقاطعات لا يمت أي منهم بصلة لحزب أخنوش، في خطوة يعتبرها المراقبون ضربة موجعة قد تعجّل بتفكك التحالف وتغذي سيناريوهات الانفجار السياسي في أفق دورة أكتوبر المقبلة.
الشارع الطنجاوي يترقب الآن مشهداً سياسياً ساخناً، عنوانه: هل سيتجرع الأحرار كأس الإهانة بصمت، أم سيخرج رفاق مورو إلى المواجهة العلنية لتصفية الحسابات؟ المؤكد أن ليموري أطلق الشرارة الأولى لمعركة قد تعيد خلط أوراق السلطة محلياً وتفضح هشاشة التحالفات المبنية على المصالح الضيقة، في وقت تدخل فيه المدينة مرحلة دقيقة قبيل العد العكسي لنهاية الولاية الانتخابية.
