أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي بمدينة القصر الكبير، بقرار يقضي ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية للمدينة والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهما آخر، من جميع التهم المنسوبة إليهم، مع رفع كافة التدابير القضائية التي كانت مفروضة، بما فيها منع السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل انطلق سنة 2021، إثر شكاية تقدم بها نشطاء وفاعلون محليون ضد السيمو، تتهمه بالفساد السياسي واختلالات مالية وتبديد المال العام، استنادا إلى ملفات شائكة شملت مشاريع ذات طابع عمراني وخدماتي، من بينها القاعة المغطاة، طريق ولاد احمايد، والنزاع حول قطعة أرضية قرب سور الموحدين، إلى جانب اتهامات تتعلق بتنفيذ أشغال خارج القانون الجماعي.
وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال جلسات المحاكمة باتخاذ أقصى العقوبات ضد السيمو، على خلفية متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة من عقد بمؤسسة عامة يشرف على إدارتها. كما وُجهت للمتهمين الآخرين تهم المشاركة في اختلاس المال العام. إلا أن المحكمة انتهت، في نهاية المطاف، إلى إعلان البراءة لفائدة الجميع، مع تأكيد غياب الأدلة الكافية للإدانة.
قرار البراءة أحدث انقسامًا في صفوف الرأي العام المحلي بين من اعتبره انتصارًا لسيادة القانون، ومن رأى فيه انتكاسة لمسار المطالبة بالشفافية والمحاسبة، خصوصًا في ظل استمرار المعارضة داخل مجلس جماعة القصر الكبير في المطالبة بفتح تحقيقات حول مشاريع تُنفذ خارج الإطار القانوني، وتُتهم بتبديد المال العام في سياقات لا تزال محل جدل سياسي وقانوني.
وبرغم هذا الفصل القضائي، يبدو أن الملف لم يُغلق بالكامل من حيث تداعياته السياسية، حيث يُتوقع أن تعيد المعارضة تصعيد مطالبها بالتحقيق والمساءلة، وسط ترقّب شعبي لما إذا كانت البراءة القضائية ستنعكس على أداء الجماعة، أم ستزيد من حدة التوتر داخل المشهد المحلي.
