قضت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، اليوم الإثنين 14 يوليوز، قرارًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الرافض لعزل المستشارة الجماعية فاطمة الزهراء بوبكر، عن حزب الأصالة والمعاصرة، لتوجه بذلك صفعة قوية للحزب الذي تقدّم بطلب التجريد.
وتعود خلفيات القضية إلى رفع الحزب دعوى أمام المحكمة الإدارية بطنجة، التمس فيها إسقاط عضوية ثلاث مستشارين، هم فاطمة الزهراء بوبكر، عبد الحميد بوشعيب، ومنية زيون، وذلك بسبب ما اعتبره الحزب “خروجا عن الانضباط التنظيمي”، بعدما صوّت المعنيون ضد قرار متعلق بدفتر التحملات الخاص باستغلال السوق الأسبوعي بسيدي احساين، وهو ما اعتُبر خرقًا لالتزامات التحالف الثلاثي الذي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة داخل المجلس الجماعي.
الأمين الإقليمي للحزب، منير ليموري، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لطنجة، كان قد فعّل المسطرة التأديبية في حق المستشارين الثلاثة، ورفع دعوى قضائية للمطالبة بتجريدهم من عضويتهم، غير أن القضاء الإداري رفض الاستجابة لهذا الطلب في حالتين متتاليتين. فقد سبق للمحكمة أن رفضت عزل المستشار عبد الحميد بوشعيب وأيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص، لتعود اليوم وتؤكد رفضها لعزل فاطمة الزهراء بوبكر، بينما يُنتظر أن تصدر قرارها بخصوص منية زيون الإثنين المقبل.
ويُنظر إلى هذه الأحكام القضائية المتتالية على أنها انتكاسة كبيرة للحزب على مستوى تدبيره للصراعات الداخلية، لا سيما في ظل تحفظه عن مقاضاة منتخبين آخرين محسوبين عليه في إقليم أصيلة، رغم مخالفتهم بدورهم لقرارات الحزب، ما يؤشر على ازدواجية في التعاطي مع حالات التمرد التنظيمي.
ويبدو أن ما كان يُراد به إرساء الانضباط الحزبي تحوّل إلى محك قانوني انتهى بتقوية موقع المستشارين المعنيين، وإضعاف موقف القيادة الحزبية التي اختارت تصعيد الخلاف نحو ردهات القضاء دون تحقيق النتائج المرجوة، الأمر الذي يفتح النقاش حول مدى فاعلية مساطر الانضباط داخل الأحزاب، ومدى استعدادها لتحمّل تبعات قراراتها السياسية والتنظيمية أمام سلطة القضاء.
