عاد اسم منير ليموري، رئيس جماعة طنجة، ليتصدر واجهة الجدل السياسي والإعلامي، بعد إعلان الجماعة عن تخصيص مبلغ 50 ألف دولار أمريكي من ميزانيتها لدعم تدخل صحي استعجالي لفائدة نازحي قطاع غزة، في شراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف.
ورغم الترحيب الشعبي الواسع بهذه الخطوة الإنسانية، لم يغب عن الأذهان السياق السياسي الذي تحيط به، خاصة أن ليموري نفسه كان قد قام بزيارة مثيرة للجدل إلى إسرائيل، واستقبل وفدًا من اليهود بمدينة طنجة، دون أن يقدّم أي توضيحات للرأي العام حول خلفيات تلك الزيارة أو أهدافها.
المبادرة الصحية التي تم تنفيذها خلال شهر نونبر 2024، بتنسيق مع جمعية “ارتقاء للتنمية المجتمعية”، شملت توزيع مساعدات طبية ودوائية داخل مخيمات “مواصي خان يونس”، وتنظيم ورشات للدعم النفسي والصحة الوقائية لفائدة النساء والأطفال، بالإضافة إلى إنجاز مسح وبائي حول الأمراض الجلدية، مكّن من إنتاج قاعدة بيانات موجهة للفاعلين في القطاع الصحي الفلسطيني، في ظرفية تتسم بانهيار شبه تام للبنيات التحتية الصحية في جنوب غزة.
ورغم القيمة الإنسانية للمشروع، يرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن هذه الخطوة، وإن كانت منسجمة مع نضالات ساكنة طنجة وتاريخها الداعم للقضية الفلسطينية، إلا أنها تصطدم بمواقف وتصرفات رئيس الجماعة نفسه، الذي ظل يلتزم الصمت بخصوص زيارته لإسرائيل، وامتنع عن توضيح دوافعها للرأي العام، رغم ما أثارته من استياء واسع في أوساط الهيئات المدنية والسياسية بالمدينة.
بالنسبة لكثير من أبناء طنجة، فإن المدينة التي طالما احتضنت مسيرات حاشدة مناصرة لفلسطين، لا يمكن أن تتحول إلى منصة للتطبيع الصامت أو للغموض السياسي. وهم يرون أن دعم غزة يجب أن يكون جزءًا من موقف مبدئي وشامل، لا مجرّد ردّ اعتباري في أعقاب زيارات تثير الشبهات وتتناقض مع وجدان الشارع الطنجي.
