شهدت عدد من الشواطئ المغربية، وفي مقدمتها شواطئ مرتيل وتمودة باي، خلال صيف 2025، تحركا حازما من قبل وزارة الداخلية لوضع حد لظاهرة احتلال الملك العمومي البحري من طرف بعض مستغلي المظلات والكراسي، وهي الظاهرة التي أرقت المواطنين لسنوات طويلة، وكانت موضوع احتجاجات ومطالب متكررة.
وعبّر عدد كبير من المصطافين عن ارتياحهم الكبير عقب تدخل السلطات لتحرير الشواطئ من سيطرة من يفرضون “قانونهم الخاص”، ويمنعون المواطنين من الاستفادة المجانية من الفضاءات الشاطئية، دون وجه حق. ففي السنوات الماضية، تحولت هذه الشواطئ إلى ما يشبه الممتلكات الخاصة، حيث يُجبر الزوار على أداء مبالغ مالية لقاء استعمال المظلات والكراسي، بل وتُمنع في أحيان كثيرة الأسر من جلب مظلاتها الخاصة أو اختيار أماكن الجلوس بحرية.
ورغم أن هؤلاء المستغلين غالبا ما يبررون نشاطهم بكونه وسيلة لتشغيل الشباب العاطل، إلا أن هذا التبرير لا يجد صدى لدى معظم المواطنين، الذين يرون أن تشغيل الشباب لا يمكن أن يكون على حساب فرض قانون الغاب والفوضى وحرمان المواطنين من حقهم المشروع في الاستجمام في فضاءات عمومية مفتوحة.
وفي هذا السياق، أشادت العديد من الجمعيات المدنية ونشطاء المجتمع المحلي بـ”الصرامة القانونية” التي تعاملت بها السلطات هذا العام، معتبرين أن هذه الخطوة أعادت الاعتبار للقانون، ومفهوم العدالة المجالية، وحرية الولوج إلى الشاطئ دون عراقيل أو استغلال مادي غير مشروع.
وقد أطلق بعض المستغلين السابقين للشواطئ دعوات للعودة إلى أنشطتهم، غير أن هذه الدعوات قوبلت برفض واسع النطاق من قبل الرأي العام المحلي والوطني، حيث أجمعت غالبية الأصوات على أن المرحلة تتطلب تقنين أي نشاط على الشاطئ في إطار دفتر تحملات واضح وشروط تحفظ الحق العام، لا العودة إلى مظاهر الفوضى السابقة.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستواصل السلطات ضبط هذه الشواطئ بنفس الحزم خلال موسم الاصطياف بالكامل؟ أم أن بعض الجيوب ستعود من جديد إلى فرض واقع مخالف للقانون؟
في جميع الحالات، يظل المبدأ واضحًا في أذهان المواطنين: “الشاطئ ملك للجميع، لا يُكرى، ولا يُفوت، ولا يُحتكر.”
