أثارت تدوينة لأستاذة تدعى “سناء” وتعمل بإحدى المدارس الخاصة في مدينة طنجة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن تعرضها للطرد من المؤسسة بسبب ارتدائها النقاب خارج أقسام التدريس، رغم تأكيدها أنها لا ترتديه داخل الفصل أثناء تأدية مهامها.
وفي تدوينتها التي نشرتها مؤخرًا، سردت سناء، التي تدرّس اللغة الفرنسية منذ خمس سنوات، قصة قرار المؤسسة التي وضعتها بين خيارين: “نزع النقاب أو الطرد”، مؤكدة أنها تحترم متطلبات العمل من خلال ارتداء الكمامة فقط داخل القسم حفاظًا على التواصل البصري والعاطفي مع التلاميذ.
وعبرت سناء عن صدمتها وألمها من هذا القرار الذي وصفته بـ”غير الإنساني”، خاصة وأنها تعتمد على هذا العمل في إعالة نفسها وعائلتها، دون أي مصدر دخل بديل.
وانقسمت ردود الفعل على التدوينة بين مؤيدين أبدوا تضامنهم مع الأستاذة واعتبروا ما حدث تمييزًا على أساس اللباس، وآخرين رأوا أن للمؤسسات التعليمية الخاصة الحق في وضع ضوابط تنظيمية للمظهر الخارجي لموظفيها، طالما أن ذلك لا يتعارض مع القانون وكرامة الإنسان.
وبالرغم من الجدل المحتدم، لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من المؤسسة المعنية، في حين طالبت عدد من التعليقات وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق عاجل، وتحديد إطار قانوني واضح بشأن حرية اللباس داخل المدارس الخاصة، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتفادي القرارات التعسفية
أرسل بريدا إلكترونيا
