عقدت اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية المكلفة بالنقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع اجتماعها يومي 19 و20 يونيو 2025 بمقر وزارة النقل والتنقل المستدام في العاصمة الإسبانية مدريد.
وافتتحت أشغال الاجتماع السيدة روثيو باغينيا رودريغيز، الكاتبة العامة للنقل بوزارة النقل والتنقل المستدام الإسبانية ورئيسة الوفد الإسباني، بكلمة ترحيبية عبّرت فيها عن اعتزازها بجودة العلاقات الثنائية، مؤكدة على أهمية تطوير التعاون في مجال النقل، بما يعزز الاستدامة والفعالية والسلامة في قطاع النقل الطرقي بين البلدين.
من جهتها، شكرت السيدة لالة بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك ورئيسة الوفد المغربي، الجانب الإسباني على حفاوة الاستقبال، مشيدة بعمق الشراكة بين الوزارتين، التي تعكس إرادة قائدي البلدين في ترسيخ علاقات استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر.
وقد تناول الطرفان في مستهل الاجتماع تحليل المعطيات الإحصائية الخاصة بالتبادل الطرقي للبضائع بين البلدين، والذي سجل رقماً قياسياً جديداً خلال سنة 2024، ما يعكس الدينامية المتزايدة للتجارة البينية وأهمية النقل الطرقي في هذا السياق.
وبالنظر إلى هذا النمو، طالب الجانب المغربي برفع حصة رخص النقل إلى 110,000 رخصة، بزيادة 30,000 رخصة مقارنة بالسنة السابقة. واتفق الجانبان على عقد اجتماع تقني في أكتوبر 2025 لتحديث المعطيات وتحديد حصة عام 2026، على أن يليه اجتماع للجنة المشتركة بالمغرب، وفقاً لاقتراح الجانب المغربي.
في موضوع الرقمنة، تم الاتفاق على اعتماد المنصة الرقمية الجديدة CEMT/ITF ابتداءً من يناير 2026. وخلال المرحلة الانتقالية، قدم الجانب الإسباني نموذجاً مؤقتاً للرخص سيتم عرضه على الجانب المغربي للدراسة وتقديم الملاحظات في الاجتماع المقبل.
كما طرح الوفد المغربي إشكالية حجز المركبات في حالة المخالفات، حيث اقترح الجانب الإسباني اعتماد “نظام الضمان المالي” كبديل. أما فيما يخص استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على المقتنيات داخل التراب الإسباني، فتم الاتفاق على إحالة الموضوع إلى وزارة المالية الإسبانية.
وفيما يتعلق بالنقل الدولي للمسافرين، دعا الوفد الإسباني إلى تعزيز الخطوط المنتظمة خلال موسم الصيف. وأكد الجانب المغربي أن هذه العملية مبرمجة ضمن عملية “مرحبا”، رغم تراجع الطلب نتيجة تزايد الإقبال على النقل الجوي، مشيراً إلى أن أغلب الشركات لم تُقدم بعد طلبات التعزيز، وأنه من المرتقب إرسال القائمة النهائية للتراخيص قبل نهاية يونيو.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالنقل الطرقي الدولي، من بينها الاكتظاظ في ميناء طنجة المتوسط، حيث أشار الجانب المغربي إلى الإجراءات المتخذة لتوسعة الميناء وتسهيل حركة المرور عبر الفصل بين التدفقات.
من جانبهم، أثار المهنيون المغاربة مسألة الغرامات المترتبة عن تجاوز 200 لتر من الوقود بميناء الجزيرة الخضراء. وقد أوضح الجانب الإسباني أن هذا الإجراء يندرج ضمن التشريعات الأوروبية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يواكب تطورات المبادلات التجارية ويساهم في تنقل آمن وفعال ومستدام بين الضفتين.
