في بيان توضيحي أصدرته يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، نفت ولاية أمن تطوان بشكل قاطع ما ورد في شريط فيديو تم تداوله على منصة “يوتيوب”، يظهر فيه شخص سبق أن وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، ويدلي بتصريحات اعتبرتها الولاية “غير صحيحة ومُحرَّفة للوقائع القانونية والمسطرية”.
وأوضح البيان أن الشخص الذي ظهر في التسجيل، كان موضوع قضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح، باشرت بشأنها الدائرة الأمنية الثانية بمفوضية القصر الكبير بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو ما اقتضى وضعه رهن الحراسة النظرية بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، بما فيها إشعار ذويه وتسجيل اسمه ضمن لائحة الموقوفين المحالين على النيابة العامة.
وأبرزت ولاية الأمن أن المشتبه فيه خضع للفحوصات الطبية بالمستشفى المحلي بعد ظهور أعراض صحية، حيث تلقى العلاجات الضرورية وأعيد إلى مقر الأمن، قبل أن تستدعي حالته الصحية نقله مجدداً إلى المستشفى الجهوي بطنجة، وذلك بناءً على تقرير الطبيب المعالج.
ووفق ذات المصدر، فإن قرار رفع تدبير الحراسة النظرية لم يكن نتيجة “ظروف غير قانونية” كما زعم الفيديو، بل تم بناءً على تعليمات واضحة من النيابة العامة، التي أمرت بإرجاء البحث إلى حين تماثله للشفاء، مع استمرار فتح المسطرة القضائية في حقه.
وأضاف البيان أن السلطات الأمنية استمعت إلى عدد من الشهود الذين عاينوا وقائع البحث التمهيدي، وقد تم تضمين إفاداتهم في الملف المعروض على النيابة العامة، في إطار السرية التي تحكم التحقيق القضائي.
وفي ختام البيان، أكدت ولاية أمن تطوان أنها تحتفظ بحقها في سلك المساطر القانونية ضد أي تصريحات أو منشورات تتضمن معطيات مغلوطة أو مسيئة من شأنها التأثير على السير العادي للعدالة، وتشكل عناصر قد تُرتب المسؤولية الجنائية.
