أثار قرار السلطات المحلية بمدينة مرتيل بإغلاق مقهى “أجانيف” وسط المدينة، لمدة ثمانية أيام، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، وسط تساؤلات حول خلفيات القرار وتناقض المعايير المعتمدة في مراقبة المواد الغذائية بالمقاهي والمطاعم.
وحسب ما كشفت عنه شمال بوست، فإن اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة الصحية، والتي قامت بزيارة المقهى يوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، وقفت على وجود كمية صغيرة من اللحم المفروم داخل أحد مبردات المطبخ، وهي الكمية التي لم تتجاوز الكيلوغرام الواحد، ولم تكن مصنفة ضمن المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية.
ورغم أن اللجنة لم تسجل أي حالة تلبّس بتقديم مواد غير صالحة للاستهلاك، ولم تتلقَ أي شكايات من الزبائن أو سجلات لحوادث تسمم سابقة، فإن قرار الإغلاق المؤقت تم اتخاذه بدعوى “ضبط مواد غير مطابقة للمعايير”، ما فتح الباب أمام تأويلات مختلفة، خاصة أن بعض أعضاء اللجنة الصحية لم يتفقوا على اعتبار تلك الكمية القليلة سببا كافياً لإغلاق المقهى، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وفي الوقت الذي أشادت فيه فعاليات محلية بعمل اللجان المختلطة، واعتبرتها آلية ضرورية لمراقبة السلامة الصحية خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعاً في نشاط المقاهي والمطاعم، فإن تباين تطبيق المعايير من محل إلى آخر، وغياب الوضوح في منهجية التصنيف والتقييم، يطرح تساؤلات حقيقية حول نزاهة بعض القرارات.
وتداولت أوساط محلية رواية تشير إلى أن خلافاً نشب بين نادل بالمقهى ومسؤول إداري رفيع المستوى سبق أن زار المحل، بسبب ثمن فاتورة الطلبات، وهو ما جعل البعض يربط قرار الإغلاق بما قد يكون “تصفية حسابات شخصية”، وليس نتيجة لمخالفة صحية صريحة.
هذا الحادث يعيد إلى الواجهة ضرورة تقنين تدخلات لجان المراقبة وإرساء معايير موحدة وشفافة في اتخاذ قرارات الإغلاق أو التنبيه، حماية للصحة العامة من جهة، وصوناً لحقوق المستثمرين وأرباب المقاهي من جهة أخرى.
