في بلاغ رسمي موجّه إلى الرأي العام، عبّرت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب عن رفضها القاطع لما اعتبرته محاولات ممنهجة للنيل من سمعتها والطعن في نزاهة أعضائها، من خلال نشر اتهامات وصفتها بـ”الباطلة” و”المضللة” ولا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الهيئة، في البلاغ الموقع من طرف الكاتبة العامة الأستاذة زكية بوقديد، أن هذه الادعاءات تدخل في إطار حملات تشويش تهدف إلى تقويض دور الهيئة الوطني والمهني، مؤكدة أن من يقفون وراءها قد يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، على ضوء مقتضيات الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقين بالسب والقذف، بالإضافة إلى أحكام قانون محاربة الجريمة الإلكترونية، في حال تم تداول تلك المزاعم عبر المنصات الرقمية.
وشددت الهيئة على أنها تشتغل في إطار القانون وتحت سقف الشرعية، استنادًا إلى مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المنظم للجمعيات، مشيرة إلى التزامها الثابت بأخلاقيات المهنة، واحترامها للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الجمعوي، في سبيل أداء رسالتها النبيلة خدمة للمصلحة العامة.
وفي الوقت الذي رحّبت فيه الهيئة بأي نقد بنّاء أو ملاحظات موضوعية من شأنها تطوير أدائها، أكدت في المقابل أنها لن تتوانى في اللجوء إلى القضاء واتخاذ جميع المساطر القانونية اللازمة لمواجهة كل من يحاول المس بكرامة أعضائها أو تقويض مصداقيتها.
واختُتم البلاغ بدعوة واضحة إلى احترام دور الهيئة ومكانتها في النسيج الجمعوي والمؤسساتي، مؤكدة أن كرامة المهنة وسمعة ممارسيها تُعد خطوطًا حمراء لن يُسمح بتجاوزها.
