وضعت مواطنة من مدينة تطوان، شكاية رسمية إلى رئاسة المحكمة الابتدائية بالمدينة، بتاريخ 26 ماي 2025، ضد مفوض قضائي وشركة لتمويل السيارات، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”الاستيلاء غير القانوني” على سيارتها، بعد أن تم سحبها نحو وجهة مجهولة يوم 22 ماي دون وجود سند قانوني واضح، حسب ما ورد في نص الشكاية.
وتضمنت الشكاية، التي تتوفر شمال بوست على نسخة منها، مطالبة بفتح تحقيق مع المفوض القضائي على خلفية ورود اسمه في مكالمة هاتفية مجهولة المصدر تلقتها المشتكية، تشير إلى أن سيارتها أصبحت موضوع تنفيذ قضائي. غير أن المعطيات التي استندت إليها المشتكية تشير إلى أن المعني لم يُباشر أي إجراء تنفيذي، بل اكتفى – وفق نفس المصدر – بمعاينة السيارة وهي مركونة بالشارع العام، وبالضبط في منطقة خاضعة للمراقبة بالكاميرات، بناءً على طلب من شخص قيل إنه يمثل شركة تمويل لم تُحدّد هويتها بعد.
وفي تطور لاحق، تقدمت المشتكية بشكاية جديدة إلى وكيل الملك بابتدائية تطوان بتاريخ 4 يونيو 2025، تتعلق بـ”الاستيلاء” على السيارة ومحتوياتها التي شملت مبالغ مالية وأوراقاً ثبوتية ومقتنيات شخصية ثمينة. وقد أصدر وكيل الملك تعليماته بفتح تحقيق فوري في الموضوع.
ووفق رواية المشتكية، فإن المفوض القضائي تحايل على المارة وصاحبة السيارة عبر الإيهام بوجود مسطرة تنفيذ قضائي، رغم عدم توفر أي ملف تنفيذ بمحكمة الاستئناف المختصة ترابياً، مشيرة إلى أن أي عملية حجز قانونية – في حالة وجودها – ينبغي أن تتم وفق ضمانات تحفظ حقوق الأطراف، خاصة عندما تكون الناقلة تحتوي على ممتلكات شخصية وأموال.
المشتكية أقرت بوجود نزاع مدني مع شركة التمويل بخصوص أقساط غير مؤداة خلال فترة جائحة كورونا لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ووصفت المبالغ بالمحدودة، إلا أنها استنكرت – حسب تصريحها – ما اعتبرته “سلوكاً تعسفياً وغير قانوني” من طرف الشركة المفترضة، التي “استعانت بأطراف مجهولة لفرض الأمر الواقع بطرق غير مشروعة”.
في المقابل، عبّرت المشتكية عن ارتياحها للتعامل “المهني والجاد” الذي أبدته السلطات الأمنية والقضائية بتطوان في تعاطيها مع الملف، معتبرة ذلك “مؤشراً مطمئناً على احترام القانون وسيادة العدالة”.
