من المرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الثلاثاء المقبل، في شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية بكلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي، تتهم فيها أستاذة بإحدى المؤسسات الخصوصية بالاعتداء على ابنتها التلميذة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد استمعت مصالح الضابطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة للأستاذة المشتكى بها، التي نفت بشكل قاطع قيامها بأي اعتداء جسدي أو لفظي على التلميذة، موضحة أن طرد التلميذة من الفصل تم بتنسيق مع إدارة المؤسسة، بسبب ما وصفته بـ”سلوك غير منضبط”.
وأكدت مصادر مطلعة أن الضابطة القضائية لم تستمع بعد إلى الشهود، رغم وجود تعليمات صادرة عن النيابة العامة في هذا الشأن. كما تم حجز جواز سفر الأستاذة ، التي تحمل الجنسية الأمريكية، قبل تقديمها أمام النيابة العامة المختصة التي أحالت الملف على القضاء للبت فيه.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر من داخل المؤسسة أن كاميرات المراقبة التي وثقت الحادثة لم تُظهر أي دليل على وقوع اعتداء جسدي على التلميذة، في حين أكد بعض الشهود أن الأخيرة تلفظت بكلمات نابية في حق الأستاذة أمام تلاميذها، دون أن تتعرض لأي عنف بدني.
كما أوضح عدد من الأساتذة، الذين استقبلوا التلميذة لاحقاً في حصصهم الدراسية، أنهم لم يلاحظوا عليها أي آثار جسدية تدل على تعرضها للضرب.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من أولياء الأمور والأساتذة يستعدون لتوقيع عريضة تضامن مع الأستاذة المعنية، التي تُعرف، وفق شهاداتهم، بسلوكها المهني الجيد. كما أبدى عدد من الشهود، من بينهم تلاميذ تحت وصاية أوليائهم، استعدادهم للإدلاء بإفاداتهم أمام المحكمة دعماً لها.
من جانبها، أكدت الأستاذة المشتكى بها عزمها الدفاع عن كرامتها وبراءتها عبر كافة المسارات القانونية المتاحة، معتبرة أن هذه الاتهامات تأتي في سياق “محاولة لتصفية حسابات شخصية”، خاصة وأن والدة التلميذة سبق لها توقيع تعهد يخص سلوك ابنتها، التي تم طردها في وقت سابق من مؤسستين تعليميتين بسبب سلوكيات مماثلة، حسب وثيقة حصلت شمال وست على نسخة منها.
