يشهد مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان وضعاً صحياً مقلقاً، بسبب خصاص حاد في تخصص جراحة الدماغ والعمود الفقري، ما يفاقم معاناة المرضى ويطرح تساؤلات جدية حول جودة الخدمات الصحية العمومية ومدى احترام الحق الدستوري في العلاج.
وحسب معطيات موثوقة حصلت عليها الجريدة، فإن المستشفى لا يتوفر سوى على طبيب واحد فقط في هذا التخصص الدقيق، الذي بات اسمه مرتبطاً بقرارات مثيرة للجدل، تتعلق برفضه التدخل الجراحي للحالات المستعجلة، وتوجيهه المتكرر للمرضى صوب المصحات الخاصة.
ويؤكد مصدر طبي من داخل المستشفى أن العشرات من مرضى الجلطات الدماغية وكسور العمود الفقري يعانون من إهمال شبه ممنهج، نتيجة غياب التدخل الفوري، بل وحتى التأجيل غير المبرر للعمليات الجراحية الضرورية.
كما يضيف المصدر أن الطبيب المعني غالباً ما يتحجج بـ”الفراغ” في جدول العمليات لرفض إجراء الجراحة، ليلجأ بعد ذلك إلى توجيه المرضى صوب المصحات الخاصة دون مبرر طبي واضح.
الأمر الذي يصفه مهنيون في القطاع بـ”الخطير” و”غير الأخلاقي”، إذ يطرح شبهات حول وجود تضارب مصالح محتمل، خاصة بعد توثيق عدد من الحالات التي تم تحويلها بشكل مباشر إلى مصحات معينة، آخرها حالة مريض تعرض لسقوط عرضي تسبب له في كسور متعددة وإصابة خطيرة بالرأس، كانت تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً داخل المستشفى العمومي سانية الرمل، إلا أن الطبيب فضل إحالته إلى المصحات الخاصة رغم خطورة حالته.
ويخشى متتبعون للشأن الصحي بتطوان من أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تقويض الثقة في المؤسسات الصحية العمومية، مطالبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق عاجل حول الموضوع، وتوفير أطر طبية متخصصة لسد الخصاص الحاد، وضمان الحق في العلاج لكافة المواطنين دون تمييز أو انتقائية.
