أنهت الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بالرباط تحقيقًا معمقًا استغرق ساعات مع النائب البرلماني والنائب السابق لرئيس نادي المغرب التطواني، حميد الدراق، وذلك على خلفية الشكاية التي وضعها لدى النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة المختصة بالرباط قد قررت، بعد دراسة الشكاية واقتناعها بجدية المعطيات الواردة فيها، فتح تحقيق معمق في مضمونها، حيث وجّه الدراق اتهامات إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون نادي المغرب التطواني، مستندًا إلى وثائق ومعطيات وصفها بالدامغة، تُظهر تورط بعض أعضاء اللجنة في اختلالات مالية وهدر محتمل للمال العام.
المعطيات التي كشف عنها الدراق أمام محققي الفرقة الوطنية هي ذاتها التي جرى، بحسب تعبيره، السعي إلى التعتيم عليها أو التقليل من أهميتها عبر أساليب التجييش والإلهاء، فضلًا عن محاولات الانتقام منه، كما حدث خلال الجمع العام، حين تم توجيه المنخرطين للمصادقة على رفض انخراطه -أي “الدراق”- من قبل الكاتب العام للنادي، عبد الإله بنمخلوف.
ويعاني نادي المغرب التطواني منذ سنوات من سلسلة مشاكل بنيوية وتنظيمية أثرت بشكل واضح على مستواه الرياضي وسمعته التاريخية، أبرزها غياب الاستقرار الإداري وتكليف اللجنة المؤقتة، إلى جانب ضعف الموارد المالية وغياب رؤية واضحة لتدبير شؤون الفريق.
كما يشهد النادي صراعات داخلية بين مكونات المكتب المسير، وتضارب المصالح بين بعض أعضائه، مما زاد من تعقيد الوضع وأدى إلى نفور عدد من المنخرطين والغيورين عن الفريق. وقد اشتكى عدد من الفاعلين المحليين من التهميش الذي يطال الكفاءات التطوانية القادرة على تقديم الإضافة، في مقابل تمكين أسماء لا تملك خبرة في تسيير الشأن الرياضي.
ولم يسلم الفريق من تداعيات هذه المشاكل على المستوى الرياضي، إذ سجل تراجعًا في نتائجه خلال المواسم الأخيرة، وواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على مكانته ضمن أندية الصفوة.
ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن معطيات جديدة في تحقيقات الفرقة الوطنية لجرائم الأموال، والتي قد تطيح بأسماء أخرى يُشتبه في تورطها في التلاعب بمالية الفريق، خاصة أن جزءًا مهمًا من تمويل النادي مصدره المال العام.
حوار سابق مع حميد الدراق حول نادي المغرب التطواني
