وجاء هذا التحرك الأمني عقب توصل الشرطة القضائية بمعلومات دقيقة حول نشاط مشبوه يتم فيه تقديم خدمات إجهاض غير قانوني مقابل مبالغ مالية.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف ممرضة تعمل في مستشفى عمومي، وذلك بمطار ابن بطوطة أثناء محاولتها مغادرة المدينة، إضافة إلى توقيف حراس أمن خاص ومساعدين لأطباء يشتبه في تسهيلهم لهذه العمليات.
ووفق المعطيات الأولية، فإن الشبكة كانت تعتمد أسلوباً منسقاً، حيث كانت الممرضة تتولى الجانب الطبي، في حين يسهل حرّاس الأمن دخول النساء إلى أماكن العمليات دون إثارة الشبهات، فيما يُشرف مساعدو الأطباء على توفير المستلزمات الطبية وحتى الشقق التي تُجرى فيها العمليات.
التحقيقات كشفت كذلك عن احتمال استغلال تجهيزات ومعلومات طبية تابعة لمؤسسات عمومية، ما دفع السلطات الصحية إلى فتح تحقيق موازٍ لتحديد أي تورط محتمل من داخل المنظومة الصحية.
وقد تم وضع جميع الموقوفين رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتفكيك باقي خيوط الشبكة، وسط مخاوف من امتداد أنشطتها إلى مدن أخرى.
