فجر تدخل السلطات المحلية بالمقاطعة الثالثة بعمالة المضيق الفنيدق لهدم بنايات مخالفة لقانون التعمير بمركب “ألمينا” حسب قرار قضائي، الجدل بين الرأي العام الوطني حول مسؤولية السلطات في تنفيذ ذلك القرار والصمت أثناء تشييد تلك البنايات.
شمال بوست استقست الحكاية من البداية ووصلت إلى معطيات مثيرة قد تدفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق أكبر لترتيب الجزاءات مع كل المتورطين في تلك المجزرة العمرانية التي سُمح بارتكابها فوق أجزاء مشتركة من الملك الخاص بسكان مركب “ألمينا”.
وثيقة بمثابة رخصة بناء بعد طلب رخصة إجراء تغييرات !!
في منتصف يوم الثلاثاء 6 دجنبر من سنة 2016 تقدم ممثل شركة عمر مصطفى للانعاش العقاري بطلب يرمي إلى إدخال تعديلات على Bloc B في المركب السياحي ألمينا ذي الرسم العقاري 8624/19 – المضيق. مع العلم أن البناية المطلوب إجراء تغييرات بها مكونة من 12 شقة.
صباح يوم الأربعاء 7 دجنبر 2016 وقع رئيس جماعة المضيق آنذاك “أحمد المرابط السوسي” القرار عدد 89 بنفس التاريخ، وهو بمثابة رخصة بناء.
ومن عجائب هذه الوثيقة العجيبة التي أنجزت بسرعة فرط صوتية، لم تصل ل16 ساعة بين وضعها بمصالح جماعة المضيق وتوقيعها من طرف رئيسها، أنها تحولت من طلب لإحداث تغييرات في Bloc B الى رخصة بناء انفرادية واختلاق بناية وهمية سميت في الوثيقة Bloc B ail gouche مكونات من 6 شقق.
هذا التحايل الذي تم تمريره في الوثيقة المنجزة في جماعة المضيق، كان الهدف منه درّ الرماد في عيون كل من يطالب برخصة البناء حينها أو مستقبلا خاصة من رجال السلطة المحلية المتعاقبين، بالإضافة إلى إيجاد سند لاستصدار الملكية المشتركة، هذه الأخيرة التي أنجزت أيضا في ظروف تستحق فتح تحقيق بشأنها.
سكان المركب الذين كانوا يركنون سياراتهم في ملك مشترك عبارة عن مرآب، سيتفاجؤون بشروع شركة عمر مصطفى للانعاش العقاري في تشييد بناية جديدة قرب بناية Bloc B فوق جزء من ملكهم المشترك وضدا على قانون المركب وضوابطه ودفتر تحملاته الذي لا يسمح إطلاقا بتجاوز عدد المساكن لما هو موجود في التصاميم.
عمليات البناء التي كانت تتم بالتحايل على القانون ورخصة انفرادية يفترض أن يفتح تحقيق في ظروف تسليمها للشركة العقارية، تصدت لها السلطات المحلية وأنجزت حولها تقارير ومحاضر مخالفات منذ ماي 2017 أي لحظة الشروع في البناء، إضافة إلى صدور قرارات هدم البناية المنجزة فوق الملك المشترك كانت أولها في يونيو 2018 وآخرها في 2022.
تحرك السلطات اليوم بحزم لهدم كل ما تم تشييده فوق الأجزاء المشتركة من المركب، جاء وفق ضوابط واضحة بدأ الاشتغال عليها منذ اللحظة الأولى للشروع في البناء سنة 2017، ليستكمل هذا الأسبوع بعد صدور مقرر قضائي حاسم يقضي بهدم تلك البناية المخالفة لقانون التعمير.
تحفيظ العقار المخالف لقانون التعمير في ظروف غامضة !!
الشركة العقارية صاحبة البناية نجحت لفترة في التحايل على قانون التعمير ودفتر تحملات مركب ألمينا، عبر استصدار رخص تغيير أو بناء انفرادية ثم الحصول على ملكيات مشتركة غير مسنودة بوثائق قانونية تسمح للمسؤولين في المحافظة العقارية بالمضيق باستصدارها إلا في ظروف غامضة كما هو حاصل في سندات الملكية المشتركة للشقق الستة بالبناية المشيدة فوق الأجزاء المشتركة للمركب.
المتأمل في سندات الملكية المشتركة التي تم استصدارها من المحافظة العقارية بالمضيق بوثائق غير قانونية بتواطؤ واضح من المحافظ السابق المعروف بإنجاز مثل هذه الملكيات (كما حدث في مركب سانية بلاج – ملف آخر)، سيلاحظ أنها تحمل عبارة مثيرة في نهايتها تقول تحت بند ملاحظة، “إن هذا العقار قابل للإلغاء تنفيذا لحكم قضائي صادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط وكذا سحب إذن بالتقسيم ورخصة السكن” في محاولة لحماية نفسه في حالة افتضاح الموضوع.
شركة عمر مصطفى للانعاش العقاري، نجحت في تطويق البناية المستخرجة من Bloc B والمشيدة على أجزاء من الملك المشترك، بوثائق تعميرية مختلفة، لكنها فشلت في جعل تلك الوثائق والسندات ذات قوة قانونية يُحتج بها نظرا لظروف وحيثيات الحصول عليها والتي يفترض أن يفتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة في ظروف الحصول عليها.
الورقة الأخيرة قبل تحرير الأجزاء المشتركة من المركب، هي التي يلعبها الان أفراد ومقربون من أصحاب الشركة لمنع هدم ما تبقى من البناية عبر رفض الخروج من بعض المساكن الستة والبحث عن تعاطف وتضامن شعبي عبر دغدغة المشاعر والنزول في منزلة المعتدى عليهم المحاصرون في مساكنهم من قبل القوة العمومية.
عود على بدأ.. يظهر جليا في البحث الذي أجرته شمال بوست حول هذا الملف، أن السلطات المحلية بالمقاطعة الثالثة بالمضيق اتبعت مسطرة سليمة في التعامل مع الحالة منذ بداية إحداث التغييرات والبناء بالمركب، لكن غير السليم والمشبوه هو ما حدث بجماعة المضيق والمحافظة العقارية بالمضيق.
