بعد سلسلة من الملاحظات والغرامات التي تم تسجيلها ضد شركة إيكوميد المكلفة بتدبير مطرح النفايات صدينة، من طرف سلطات المراقبة الادارية لعمل الشركة، وصل الأمر إلى فسخ العقد معها بشكل نهائي.
وبناء على تعليمات صارمة من عامل إقليم تطوان “عبد الرزاق المنصوري”، خلص اجتماع مجلس مجموعة الجماعات الترابية “صدينة للبيئة” إلى فسخ العقد مع شركة ECOMED التي تسببت مشاكلها الداخلية في فشلها في استكمال برنامجها الاستثماري بالاقليم.
وكانت الشركة قد توقفت عن استكمال بنود دفتر التحملات الشيء الذي جرّ عليها غرامات وصلت إلى حوالي مليار سنتيم، قبل التأكد من عدم قدرتها عن الاستمرار، وهو ما جعل عامل الاقليم بعد دراسة للتقارير الواردة من مختلف اللجان، يوجه مجلس مجموعة الجماعات صدينة لاتخاذ القرار.
ورغم أن شركة إيكوميد نجحت في بداية اشتغالها في تحقيق ما يعادل ثلثي استثماراتها عبر إنشاء مركز لمعالجة عصارة النفايات إضافة إلى مركز للفرز، قبل أن تدخل في مرحلة تراجع عن التزاماتها خاصة بعد فشلها في إكمال إنشاء محطة الوقود الصلب المسترجع (CSR).
وتعتبر هذه المحطة من أهم الاستثمارات المبرمجة بحيث أن هذه المحطة ستنتج نوع من الوقود البديل يتم إنتاجه من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، خصوصًا النفايات المنزلية أو الصناعية.
ويُستخدم هذا الوقود كبديل جزئي أو كلي للمحروقات الأحفورية (مثل الفحم الحجري) في بعض الصناعات، خصوصًا مصانع الإسمنت والغلايات الصناعية ومحارق النفايات والمكونات النموذجية للوقود الصلب المسترجع (البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير، الورق والكرتون الملوث، الأقمشة، الخشب غير المعالج أو المعالج بشكل طفيف، الرغوة وغيرها من النفايات الجافة ذات القيمة الحرارية العالية).
من جانب آخر سبق لساكنة جماعة صدينة التي يوجد مطرح النفايات فوق ترابها، أن نظمت وقفات وأشكال احتجاجية بسبب اختلالات في تدبير شركة ECOMED للمطرح مما كان يسبب في تسرب روائح كريهة ويهدد البيئة المحيطة ويؤثر على استقرار الساكنة.
وينتظر أن يتم منح شركة SOS تدبير المطرح في لمرحلة انتقالية مدتها سنة سيتم خلالها إعداد بنود جديدة لدفتر التحملات لفتح مناقصة دولية لاختيار شركة جديدة لاستكمال العمل بالمطرح وفق شروط استثمارية جديدة تضمن نجاح المطرح وجعله بمواصفات دولية صديقة للبيئة.
