تواجه جماعة طنجة موجة انتقادات جديدة بعد إدراج اتفاقية شراكة مع جمعية تعنى بتأهيل الحرفيين والمهنيين الشباب في جدول أعمال دورة ماي 2025.
الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 450 ألف درهم (150 ألف درهم سنويا)، حظيت بتوصية بالمصادقة من طرف لجنة التعاون والشراكة، رغم ما يحيط بها من شبهات زبونية وتضارب مصالح صارخ.
مصادر متطابقة تؤكد أن رئيس الجمعية المعنية كان مرشحا في اللائحة الانتخابية نفسها التي ترشحت فيها نائبة عمدة طنجة، وهي أيضا مستشارة جماعية حاليا، ما يسلط الضوء على علاقة شخصية وسياسية وثيقة بين الطرفين.
هذه العلاقة تثير استفهامات حول استخدام المال العام لدعم شبكات قريبة من المجلس الجماعي، بعيدا عن معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
الأكثر من ذلك، أن الجمعية سبق لها أن استفادت من نفس الاتفاقية خلال الثلاث سنوات الماضية، في غياب تام لأي تقارير تقييمية تبرر تجديد الشراكة، أو توضح الأثر الفعلي للمبالغ المرصودة، والتي بلغت في مجموعها 450 ألف درهم خلال الفترة السابقة.
ورغم هذه المعطيات، اكتفت اللجنة بالتوصية بتقديم “ورقة تعريفية” حول الجمعية التي من المفروض ان تكون في رفوف الجماعة، وهو إجراء رآه متابعون للشأن المحلي شكليا ولا يرقى إلى الحد الأدنى من متطلبات المحاسبة.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول “التمويلات المشبوهة” التي تستفيد منها بعض الجمعيات في المدينة، في ظل فراغ رقابي واستعمال غامض للاتفاقيات كشكل من أشكال إعادة توزيع الامتيازات داخل دوائر النفوذ السياسي.
فهل تتحول جماعة طنجة إلى منصة لتصفية الحسابات الحزبية وتمويل الحلفاء، أم تعود إلى منطق التدبير النزيه والمسؤول؟
