في الوقت الذي ينتظر من جماعة أصيلة أن تضطلع بأدوار تنموية متزايدة، تتجاوز في أحيان كثيرة اختصاصاتها الذاتية المحددة في القانون التنظيمي للجماعات، نجد أنفسنا مطالبين كمجتمع مدني زيلاشي بالانخراط في مقاربة مسؤولة ومتوازنة تجاه قضايا التنمية المحلية.
فمن غير المقبول أن نستمر في مطالبة الجماعة بتحسين الخدمات وتطوير البنيات التحتية، بينما يتملص العديد من الفاعلين الاقتصاديين من واجباتهم، في مشهد يجسد نوعا من الاستغلال المجاني للمدينة.
إن استغلال الفضاء العام دون وجه حق والامتناع عن أداء الواجبات الضريبية واحتلال الملك العمومي بشكل فوضوي من طرف بعض المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والبزارات ودور الضيافة ولوحات الإشهار هو اعتداء صريح على حق المواطنات والمواطنين في مدينة منظمة تحترم القانون وتحقق العدالة.
إننا كجزء فعاليات المجتمع المدني بأصيلة، يجب ان نعتبر هذا السلوك ضربا من العبث بالتنمية ومساهمة في إضعاف موارد ومداخل الجماعة التي ننتظر من الشيء الكثير للنهوض بالبينات التحتية وتلبية المطالب اليومية والحيوية للساكنة، وعليه يجب ان ندعو جميع الفاعلين المحليين لتحمل مسؤولياتهم والمساهمة الفعلية في دعم الجماعة عبر أداء ما عليهم من واجبات قانونية خدمة لمصلحة المدينة وسكانها.
أصيلة ليست للبيع ولن تنهض بالاستغلال والفوضى، فإذا كنا نطالب من السلطات ان تتحمل مسؤوليتها وتقوم بواجباته ومطالب من المنتخبين تحمل مسؤوليتهم، فيجب على المواطنين ايضا قيام بواجباتهم حتى يتسنى لهم المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة
