أكدت النيابة العامة وجود مؤشرات وقرائن قوية تعزز الاشتباه في تورط المتهمين، (م.س) وشريكه، في واقعة الاعتداء التي طالها الصحافي المشتكي (س.ز) بعد استدراجه إلى منطقة خلاء بدعوى تصوير معاناة المواطنين بسبب انقطاع الكهرباء بها، وذلك رغم استمرار المتهمين في إنكار التهم الموجهة إليهما خلال جلسة التحقيق.
واعتبرت النيابة أن هذا الإنكار لا ينسجم مع جملة من المعطيات الثابتة، من أبرزها تصريحات المشتكي أثناء التحقيق، والتي حملت اتهامات صريحة ودقيقة، إلى جانب ما ورد في محضر المواجهة، حيث شدد المشتكي على عدم رغبته في التنازل لفائدة أحد المتهمين، مؤكدا في الوقت ذاته تواجدهما في مسرح الجريمة ليلا، الأمر الذي يصعب الشك فيه أو وقوع التباس بشأنه.
كما سجلت النيابة وجود تناقضات واضحة في أقوال المتهمين، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا برفقتهما أثناء الواقعة.
وفي الوقت الذي نفى أحد المتهمين معرفته بالمشتكي، أقر المتهم الآخر بعلمه بتفاصيل شخصية عنه، من بينها نوع سيارته، ما يعزز فرضية وجود علاقة سابقة بين الطرفين، ويدحض ادعاء الصدفة أو عدم المعرفة.
كما أشارت التحقيقات إلى أن بعض الادعاءات التي قدمها أحد المتهمين، خاصة تلك المتعلقة بطبيعة المشتكي، تفتقر لأي أدلة ملموسة، سواء كانت رسائل أو صور أو تسجيلات.
وزادت الشهادة الطبية المحررة لفائدة المشتكي من تأكيد الواقعة وتوثيق آثار الاعتداء الذي تعرض له.
ومن العوامل الأخرى التي دعمت موقف المشتكي، استمرار فرار أشخاص مشتبه في علاقتهم بالقضية، مما حال دون إجراء المواجهات اللازمة لتحديد الأدوار والمسؤوليات.
كما قدم أحد الشهود تصريحا يدعم رواية المشتكي، مشيرا إلى محاولة شخصين استدراجه قبل أن يتم توقيفهما.
وبناءا على مجموع هذه العناصر، خلصت النيابة العامة إلى وجود ما يكفي من المعطيات لمتابعة المتهمين، مع التوصية بإبقاء المتهم الأول تحت نظام المراقبة القضائية، وإحالة المحجوز المرتبط بالقضية على المحكمة للبت فيه.
وحسب تصريحات المشتكي، من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية يوم 26 من الشهر الجاري، بعدما أصبحت جاهزة للنطق بالحكم بحق المتهمين، وعلى وجه الخصوص المتهم م.س، الذي يتابع في حالة سراح بفضل توفر ضمانات الحضور، رغم عدم التزامه بالحضور شخصيا في أي من الجلسات.
