تمكنت اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة بإقليم تطوان، منذ بداية شهر رمضان وإلى غاية 22 منه، عن حجز وإتلاف 517.15 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وفقاً لمعطيات رسمية صادرة عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم.
ووفق ذات المصدر، فإن هذه العمليات شملت مراقبة 239 محلاً تجارياً ومهنياً، وأسفرت أيضاً عن إغلاق ثلاثة محلات وتوجيه 14 إنذاراً، في إطار جهود المراقبة الميدانية للأسواق ونقاط البيع، الرامية إلى ضمان جودة المواد الإستهلاكية الموجهة للسوق الوطنية.
وحسب المصدر ذاته، قامت مصالح مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن نفس الحملات، بأخذ 17 عينة من الأطعمة والوجبات المقدمة للمستهلكين بغرض إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، وذلك من أجل التثبت من مدى مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية.
هذا وقد تم تفعيل الرقم الوطني 5757 لتلقي شكايات المواطنين حول تموين الأسواق وجودة المواد الغذائية، حيث تلقت المصالح المختصة 43 شكاية إلى نهاية الأسبوع، تم التعامل مع بعضها بشكل فوري، فيما تمت برمجة تدخلات لاحقة لمتابعة الحالات التي تستدعي المعالجة الميدانية.
عمليات المراقبة جرت تحت إشراف عمالة إقليم تطوان، وهمت مختلف نقط البيع بالجملة والتقسيط، ومحلات المأكولات الخفيفة والحلويات والمخابز، سواء بالوسط الحضري أو القروي، وفق برنامج محكم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المواقع وحجم النشاط التجاري بها.
