كشفت مصادر مطلعة للجريدة الإلكترونية “شمال بوست”، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، انتقلت إلى جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، للتحقيق والكشف عن خروقات مالية وإدارية محتملة.
ووفق ذات المعطيات، فإن هذه التحركاتتجرى تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس، مما يعكس تشديد الرقابة على تدبير المال العام والشأن المحلي.
وقد باشرت الفرقة تحرياتها في جماعة تارجيست من خلال مراجعة وثائق رسمية تتعلق بقرارات إدارية وتراخيص صادرة في فترات سابقة.
ويرى متابعون أن هذه الحملة قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التدقيق في طرق تسيير الجماعات الترابية، بما يضمن حسن تدبير الموارد واحترام القوانين المنظمة للعمل الجماعي.
وكانت ذات التحقيقات قد نفذت بكل من جماعتي إمزورن والحسيمة، وهو الأمر الذي استحسنه العديد من متتبعي الشأن السياسي والمحلي بالإقليم.
