في ظل نفاد مخزون الميثادون والتخفيض المفاجئ والسريع للجرعات بموجب البروتوكول الاستعجالي الذي اعتمدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، شهدت سوق تجارة الهيروين انتعاشة ملحوظة، حيث استغل المروجون والتجار حاجة المرضى الذين كانوا يعتمدون على الميثادون لتفادي أعراض الانسحاب المؤلمة.
وأفاد عدد من المستفيدين السابقين من البرنامج العلاجي بأنهم اضطروا للعودة إلى استهلاك الهيروين هربًا من معاناة “المونو” (أعراض الانسحاب)، التي تشمل آلامًا جسدية حادة، اضطرابات نفسية، قلق شديد، وتعرق غزير. ومع غياب أي بدائل علاجية فعالة، وجد المرضى أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى تجار المخدرات للحصول على الهيروين كحل مؤقت، ما جعلهم فريسة سهلة لاستغلال أباطرة السوق السوداء، الذين رفعوا الأسعار واستغلوا الوضع لزيادة أرباحهم.
وحسب مصادر ميدانية، شهدت أسعار الهيروين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تضاعفت في بعض المناطق نظرًا للطلب المتزايد، بينما لجأ بعض التجار إلى بيع مواد مغشوشة، مما يزيد من احتمالات الجرعات الزائدة والتسممات القاتلة، كما أدى هذا الانتعاش إلى نشاط مكثف لشبكات التوزيع الصغيرة التي تستهدف المتعالجين السابقين، مستغلة يأسهم وعدم قدرتهم على تحمل أعراض الانسحاب.
هذه الوضعية تشكل نكسة خطيرة لجهود الحد من استعمال المخدرات وتقليل المخاطر الصحية، حيث تعيد العديد من المتعالجين إلى دوامة الاستهلاك غير الآمن، مما يرفع نسب الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة، ويزيد من مخاطر انتقال الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد الوبائي بسبب العودة إلى الاستعمال غير الصحي للمخدرات بالحقن.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، قامت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني في وقت سابق بالدعوة إلى توفير حلول مستدامة وسريعة لضمان استمرارية العلاج، وتفادي تحول الأزمة الصحية إلى كارثة اجتماعية، التي تهدد حياة المئات من الأشخاص الذين كانوا في طريقهم نحو التعافي، وتعزز قبضة تجار المخدرات الذين يستفيدون من غياب استراتيجية واضحة لإدارة أزمة نفاد الميثادون.
