تواصل لجان وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي البحث في مكامن الاختلال والفساد الذي عشّش لسنوات في مختلف مفاصل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، في انتظار دخول النيابة العامة والفرقة الوطنية لجرائم الأموال لاستكمال التحقيق.
شمال بوست كانت قد أشارت في مقالات عديدة لبعض مظاهر الفساد المالي والإدارية الذي وصل إلى مراحل غير مقبولة ويمس بسمعة الجامعة المغربية بل ويصيبها في مقتل، خاصة في الجانب المتعلق ببيع الديبلومات والنقط أو منحها لمن لا يستحقونها، إضافة إلى تحويل المال العام بالكلية إلى مجال للاغتناء غير المشروع وتضارب المصالح واستغلال منصب العميد ونائب العميد لتفويت الصفقات لشركات عائلية.
العميد الحالي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل الدكتور “الطيب الوزاني” مطالب من جانبه العمل بالموازاة مع لجان التحقيق، عبر النزول من سجنه العاجي الذي حاولت جهات مستفيدة من الفساد عزله فيه بعد مذكرة غريبة تمنع الوصول إليه، حتى لا ينفضح أمرهم أمامه وحتى لا يتواصل مع مكونات الكلية والمجتمع المدني.
الفضائح التي ترقى للفضائع التي وضعت لجان التحقيق يدها عليها وكنا سباقين للإشارة لبعضها وسننشر تفاصيلها لاحقا، خاصة فيما يتعلق بالتلاعب الحاصل في نقط الطلبة والدبلومات الغير المستحقة (الدوك والاجازة والماستر والدكتوراه)، تؤكد مصادر مطلعة أنها يفترض أن تحوّل للنيابة العامة لخطورة الأفعال المرتبطة بها وتشعب المتورطين فيها.
نفس الأمر ينطبق على الفساد المالي الخطير الذي تعرفه الكلية والذي تؤكد أيضا نفس المصادر أنه يتطلب تدخلا من الفرقة الوطنية لجرائم الأموال، خاصة إذا تم التحقيق بجدية من طرف لجان وزارة التعليم العالي، وسلكت مساطر زجرية واضحة، عكس تلك التي سلكتها سابقا لجان رئاسة الجامعة والتي لم تخلص لأي نتيجة أو قرار كما هو شأن لجنة التحقيق في شكاية طالب دكتوراه اتهم أستاذا بتهم خطيرة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من نتائج تخلص إليها اللجان التي شكلت سواء على مستوى الوزارة أو رئاسة الجامعة، ستواصل شمال بوست نشر مقالاتها عن الفضائع التي ابتليت بها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل.
