بعد وفاة السياسي والدبلوماسي “محمد بن عيسى”، من المنتظر أن تصرح المحكمة الدستورية بدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح، لشغل المقعد البرلماني لوزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس الجماعي بأصيلة، عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.
وكان وزير الخارجية المغربي الأسبق، والبرلماني ورئيس جماعة أصيلة محمد بن عيسى، قد وافته المنية يوم الجمعة المصادف ل 28 فبراير من الشهر الماضي، بالمستشفى العسكري بالرباط بعد صراع مرير مع المرض، عن عمر يناهز 89 عامًا، وذلك بعد مسيرة حافلة في العمل السياسي والدبلوماسي.
ووفق لائحة الترشيح، ستكون فاطمة السعدي عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، خليفة للراحل محمد بن عيسى بالغرفة الثانية للبرلمان، الذي كان يشغل مقعدا برلمانيا بمجلس المستشارين، عن صنف أعضاء الجماعات والعمالات والأقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، فرئيس المجلس يبلغ المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني، في حالة الوفاة أو الاستقالة من عضوية البرلمان، وتقضي المحكمة الدستورية في هذه الحالة بتعويض المقعد الشاغر، بصاحب المركز الثاني عن الدائرة التي ينتمي إليها المتوفى.
هذا وتنص أحكام القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، أنه ” تتم دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر”. على أن تطبيق قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بشغور المقعد و يبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
وانتخب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ذلك خلال دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في أكتوبر من السنة الماضية، فاطمة السعدي عضوا بالقيادة الجماعية للحزب، خلفا لصلاح الدين أبو الغالي، الذي صادق برلمان الحزب على إقالته من الأمانة العامة الجماعية والمكتب السياسي، وتجميد عضويته في جميع هياكل الحزب.
فاطمة السعدي ابنة مدينة الحسيمة، التي عينها الملك محمد السادس في يناير الماضي عضوا في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شغلت منصب نائبة الأمين العام للحزب في فترة عبد اللطيف وهبي (2020-2024) ولديها ولايتان في المكتب السياسي.
و كانت السعدي رئيسة للمجلس الجماعي للحسيمة خلال الفترة من 2015 إلى 2021، كما حصلت على مقعد في مجلس النواب في تلك الفترة.
بالمقابل تنتظر مدينة أصيلة بدورها، اعلان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عن شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأصيلة، حتى يتم خلال دورة استثنائية التصويت على رئيس جديد للراحل محمد بن عيسى وأيضا إعادة التصويت على المكتب المسير.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن الساحة السياسية بمدينة أصيلة تشهد منافسة شخصين على رئاسة المجلس الجماعي وهما النائب الأول “جابر العدلاني” والنائب الثاني “عبد الله الكعبوري”.
واذا كان القانون بالمجلس المستشارين واضحا حيث وصيف اللائحة يخلف وكيل اللائحة، فإن القانون المنظم للجماعات الترابية يختلف، فمن يحصل على تزكية حزبه يكون مرشحا التنافس على الرئاسة، وبما ان المرشحين ينتميان لنفس الحزب فإن من يحصل على تزكية الحزب يكون الأقرب من رئاسة المجلس الجماعي لأصيلة، بعدما ترأسه الرئيس السابق محمد بن عيسى لما يزيد عن 45 سنة.
