لعل الحديث عن حالات التنافي العديدة التي برزت في المشهد السياسي مؤخرا، أصبحت من البنيات المتجذرة في العديد من القطاعات، فغير بعيد عن عالم السياسة تُشكل كلية الآداب والعلوم الانسانية بمرتيل مثالا حيا لهذا الشكل الجديد من أشكال الفساد، حيث يجمع مسؤول أدوارا مختلفة، فهو إلى جانب التسيير الاداري، تحول إلى مقاول ناجح بامتياز، وقد حاز عبر مساره الاداري على العديد من الصفقات بالكلية سالفة الذكر.
صفقات عديدة تشهد بعلو كعبه في التلاعب بالميزانيات، فأشغال الترميم والصباغة والديكور وحتى التجهيز والصيانة، كلها أشغال فازت بها شركات مقربة منه وتابعة له بالنسب والمصاهرة.
ومن حسناته أيضا، أنه القيم بالصرف عوض عميد الكلية الذي لازالت مستحقاته المالية عالقة بذمة الوزارة الوصية لكونه كان في أجازة مطولة غير مدفوعة الأجر، ليطل علينا سؤال من بين سؤال وواقع الصفقات السالفة الذكر، كيف للوزارة أن تعين عميدا دون صرف راتبه..!؟
وعلى ذكر الرواتب، نتساءل من باب الفضول هل مازال عمال الحراسة والنظافة من غير المحسوبين على بعض المسؤولين يتقاضون نصف المبالغ المخصصة لهم في دفتر التحملات.. كسابق عهدهم في الولاية السابقة..؟ أم أن شيئا من العدالة قد تحقق لهم في العهد الوفي المبارك.
وهل لازالت تصرف مستحقاتهم من جيب نائب العميد في انتظار صرف الميزانيات أم أن الأمور تغيرت بتغير الوجوه.
حقائق ومعطيات تنكشف شيئا فشيئا ولولا حديث بعض أعمدة الجامعة وبوحه حين خارت قواه لما كان للمعطيات التي بحوزتنا للانكشاف من سبيل.
وغير بعيد عن فساد الصفقات، لا يمكن المرور بكلية الآداب والعلوم الإنسانية دون أن تزكم عقلك روائح فضائح الدبلومات التي تحولت في فترة ممرض حالي، إلى ما يشبه (فترة الريكلام وريباخا فالأسواق) فللدكتوراه ثمن والماستر ثمن والاجازة ثمن والدوك ثمن… ولايهم مسارك التعليمي أو شواهدك العلمية السابقة، لأن الأهم هو رصيدك المالي.
النيابة العامة وقبلها رئاسة جامعة عبد المالك السعدي معنيين بشكل مباشر بالتحقيق في الدبلومات التي تم تزويرها وتسليمها لمن لا يستحقونها (سننشر تفاصيلها)، في ضرب صارخ لسمعة الجامعات المغربية ومس بمكانة البلاد والبحث العلمي الذي أصبح ممرغا بفضل مسؤولين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل في وحل الفضائح والعار.
