رفع حزب الأصالة والمعاصرة دعوى قضائية ضد كل من عبد الحميد بوشعيب، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، ومنيا زيون، نائبة رئيس المقاطعة، وفاطمة الزهراء بوبكر، نائبة بمقاطعة بني مكادة، وذلك بعد تصويتهم بالرفض على مشروع سوق سيدي احساين، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الحزب.
الدعوى، التي أودعت لدى المحكمة الإدارية بطنجة يوم 21 فبراير الجاري، جاءت بعدما أثار تصويت الأعضاء الثلاثة غضب عمدة المدينة منير ليموري، الذي اعتبر موقفهم خروجا عن خط الحزب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن ليموري نقل استياءه إلى قيادة الحزب، التي قررت اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتجريدهم من عضويتهم.
وفي تصريحات خاصة، عبر اثنان من الأعضاء المعنيين عن استغرابهم من هذه الخطوة، معتبرين أن الحزب يعاني من “انقسامات داخلية” وغياب التنسيق بين أعضائه، وأضافوا أن المسطرة القانونية لم تفعل ضد محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، رغم إدانته بالسجن لمدة عام، في حين تم تجميد عضوية حسن المزدوجي، المحكوم بعامين ونصف حبسا.
هذا التباين في التعامل مع أعضاء الحزب أثار تساؤلات حول مدى حيادية تطبيق القوانين الداخلية، وما إذا كان القرار مسيرا حسب هوى العمدة.
ويبقى القرار النهائي بيد المحكمة الإدارية التي ستنظر في الدعوى المقدمة خلال الأيام المقبلة.
