شهد مجلس النواب جدلا واسعا بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك حول تأسيس مدير ميناء طنجة المتوسط لشركة متخصصة في الاستشارات الفنية لإدارة الموانئ في مدينة فالينسيا الإسبانية.
وأثار هذا الأمر مخاوف متزايدة بشأن سرية المعطيات الاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية المينائية الوطنية، وما قد يترتب عليه من مخاطر تسريب معلومات حساسة تؤثر على الأمن الاقتصادي والاستراتيجي للمملكة.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة عائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي، في مراسلتها لرئيس مجلس النواب، أن الموانئ المغربية تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيانات المرتبطة بتسييرها.
كما شددت على ضرورة منع أي استغلال للخبرات المكتسبة داخل الموانئ المغربية لصالح جهات أجنبية، معتبرة أن الأمر يتطلب رقابة مشددة وآليات قانونية صارمة.
وتساءلت النائبة عن التدابير التي تعتمدها وزارة النقل واللوجيستيك لضمان حماية المعطيات الاستراتيجية للموانئ المغربية، ومدى وجود أطر قانونية واضحة تمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، بما يضمن الحفاظ على المصالح الوطنية وحماية السيادة الاقتصادية للبلاد.
يأتي هذا الجدل في ظل تزايد الاهتمام بأمن المعطيات الحساسة، لا سيما مع الدور المتنامي للموانئ المغربية في التجارة الدولية وتزايد الاستثمارات في القطاع اللوجيستي، الأمر الذي يفرض تعزيز آليات الرقابة القانونية والمؤسساتية لضمان عدم تسريب أي معلومات قد تُستغل بطريقة قد تضر بالمصالح الاستراتيجية للمملكة.
وكانت الصحافة الإسبانية قد نشرت في وقت سابق التقارير إعلامية تؤكد اقدام المعني بالأمر على تأسيس لشركة تنافسية بفالنسيا الإسبانية تقدم المشورة الفنية الخاصة بالموانئ معتمدة في ذلك على مانشره الموقع الخاص بالحريدة الرسمية.
