في تطور صادم، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الأربعاء الماضي، مجموعة من المشتبه بهم على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، بعد الاشتباه في تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية.
وتورط في هذه القضية أستاذ للتربية البدنية بطنجة وزوجته المدرسة بالقصر الكبير، إلى جانب موظف بوزارة الثقافة وصديقته، حيث كشفت التحقيقات عن تجاوزات مالية خطيرة. وبعد استنطاقهم تمهيديًا، قررت قاضية التحقيق إيداع الأستاذ وموظف الثقافة سجن تامسنا، فيما تم إطلاق سراح زوجة الأستاذ مع حفظ المسطرة في حقها، بينما ستتم متابعة الموظفة الأخرى في حالة سراح.
وتتعلق القضية الأولى بجمعية مدنية يترأسها الأستاذ، والتي تلقت دعمًا رسميًا لاقتناء حافلة، غير أن التحقيقات كشفت عن اختلاس مبلغ يناهز 40 مليون سنتيم. أما القضية الثانية، فتخص موظفًا بمديرية الثقافة يشتبه في استغلاله منصبه للاستيلاء على أموال عمومية عبر التزوير في وثائق محاسباتية، بمساعدة موظفة أخرى تخضع للمتابعة القضائية في حالة سراح.
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع الملابسات، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل حول هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام.
