شهدت مدينة تطوان يومي 5 و6 فبراير 2025 مشاركة واسعة من الطبقة الشغيلة في الإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه عدة نقابات عمالية، أبرزها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجًا على قانون الإضراب الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا.
وقد عمت المظاهرات شوارع تطوان، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية في المدينة، معبرين عن رفضهم للقانون الذي يعتبرونه تقييدًا لحقهم في الإضراب. وأشار بعض المشاركين إلى أن نجاح هذا الإضراب والمشاركة الكبيرة من سكان تطوان يُعد رسالة واضحة للحكومة المغربية حول تدهور مستوى المعيشة في المدينة.
يُذكر أن قانون الإضراب الجديد أثار جدلاً واسعًا في المغرب، حيث ترى الحكومة أنه يوفر ضمانات للمستثمرين والمنظمات العالمية للاستثمار في البلاد، بينما تعتبره النقابات تكبيلاً للحريات ومصادرة لحقوق العمال.
وقد صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب جاء في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تواجه الطبقة العاملة تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المدينة.
وقد تم توثيق هذه الاحتجاجات في منشورات على منصة فيسبوك، حيث شارك العديد من المستخدمين مقاطع فيديو وصورًا للمظاهرات التي جرت في تطوان يوم أمس.
