صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بأغلبية الحاضرين (84 من أصل 395 !!)، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتمت المصادقة على القانون في الوقت الذي يشهد فيه المغرب إضرابا عاما نجح بشكل واسع جدا، حيث تعطلت أغلب المصالح الادارية والانتاجية عن العمل استجابة لدعوة النقابات الكبرى كالاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
