كشفت مصادر لجريدة «الأخبار» أن جماعة الفنيدق تعيش على وقع تصاعد مؤشرات الاحتقان الاجتماعي بسبب تعثر تشغيل مئات النساء بعد توقف شركات خاصة ذات تراخيص مؤقتة، واستمرار إغلاق وحدات إنتاجية بالمنطقة الصناعية حيضرة.
ووفق ذات المصدر فإن الوضع الاقتصادي المتأزم انعكس سلباً على التجار المحليين، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الاحتجاجات اليومية أمام مقري الباشوية والجماعة، مع دعوات لتنظيم مسيرات نحو عمالة المضيق.
وتفاقمت الأزمة الاجتماعية نتيجة فشل المجلس الجماعي في تحقيق التنمية، والصراعات الداخلية التي أضعفت أداءه، وغياب مبادرات لجلب الاستثمارات ودعم القطاعات التجارية الحيوية ساهم في تدهور الخدمات العمومية وتعثر هيكلة الأسواق، مما أدى إلى ركود اقتصادي عميق وتراجع المعاملات المالية.
وأوضحت المصادر أن الأحياء الهامشية بالفنيدق تشهد أعلى نسب البطالة، خاصة في ظل تفشي الهدر المدرسي وضعف الطاقة الاستيعابية لمراكز التكوين المهني.
المبادرات السابقة، مثل برامج التكوين السريع التي أطلقتها وزارة الداخلية، لم تفِ بالغرض المطلوب، مما دفع العديد من الشباب والقاصرين لمحاولة الهجرة السرية نحو سبتة المحتلة، مع ما يرافق ذلك من مخاطر انتشار الإدمان والتطرف.
وتشير المعطيات إلى أن المؤسسات المعنية مطالبة بشكل عاجل بمعالجة المشاكل الاجتماعية بالمنطقة، خاصة في ظل استغلال بعض الجهات السياسية للوضع لتعزيز قواعدها الانتخابية.
وشددت المصادر على ضرورة تفعيل حلول حقيقية لمعالجة الأزمات، من خلال تشكيل لجان وتنسيقيات تدافع عن الصالح العام، مع تحميل المجلس الجماعي مسؤولية المساهمة في التنمية وحفظ السلم الاجتماعي.
تتابع السلطات المختصة بعمالة المضيق الوضع عن كثب، حيث تقوم بتدبير الاحتجاجات اليومية التي تقودها نساء تضررن من توقف التهريب المعيشي.
وتعمل السلطات على البحث عن حلول لفتح وحدات الإنتاج بالمنطقة الصناعية، ودعم القطاع التجاري وهيكلته، وتطوير قطاع السياحة، إلى جانب إحياء مشاريع متوقفة قد تشكل رافعة للتنمية المحلية.
الوضع المتأزم بجماعة الفنيدق يتطلب تدخلاً مستعجلاً لتفعيل حلول اقتصادية واجتماعية حقيقية تسهم في تحسين ظروف العيش للسكان، تفادياً لأي تصعيد اجتماعي قد يؤثر على الاستقرار المحلي.
