كشف السيد “ربيع الخمليشي”، المدير العام للمصالح لمجلس جهة طنجةتطوان الحسيمة، خلال تقديمه لحصيلة عمل النصف الأول من الولاية الانتدابية، بمناسبة انعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس، أن نسبة تعاقد مجلس الجهة بلغت 70 في المائة من بين المشاريع المسطرة في برنامج التنمية الجهوية، أي ما يعادل 160 مشروعا و 323 اتفاقية، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17,85 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب 6,26 مليار درهم.
وقد همت هذه المشاريع المحاور الخمسة لبرنامج التنمية الجهوية، ويتعلق الأمر بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، والعدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، والإشعاع الثقافي وتثمين التراث، والتنمية المستدامة والدامجة والمندمجة، والحكامة والتعاون والتسويق الترابي.
من جهته أشاد “عمر مورو” رئيس مجلس جهة طنجةتطوان الحسيمة، باحتضان مدينة طنجة للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في شهر دجنبر الماضي.
كما أكد مورو، في كلمة له انعقاد الدورة الإستثنائية لمجلس جهة شمال المملكة، أن المصادقة على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار “مواصلة التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة”، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أنها ستساهم أيضا في “الإجابة على مجموعة من التحديات ذات الصلة بتدبير قطاعات حيوية من قبيل تدبير وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وبين الجماعات وتدبير مشاريع التهيئة”.
كما شدد مورو على أن حصيلة نصف الولاية التدبيرية الحالية، تشكل ثمرة عمل كافة مكونات مجلس الجهة بتعاون مع ولاية الجهة وبشراكة مع القطاعات الحكومية ومصالحها اللاممركزة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفق نهج تشاركي تم التوافق عليه منذ بداية الولاية، لتحقيق الأهداف المسطرة بشكل مشترك، وتحقيق تنمية جهوية شاملة ومتوازنة وعادلة.
هذا وقد اعتبر “يونس التازي” والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذه الدورة “استثنائية بالنظر إلى طبيعتها وبالنظر إلى جدول الأعمال الذي تطرقت إليه وبحصيلة المنجزات التي تم استعراضها”، مشيرا إلى أن “أشياء مشرفة كثيرة تحققت على مختلف الأصعدة وبكل أقاليم الجهة بفضل عمل المجلس ومختلف شركائه”.
وأكد الوالي على أنه “ما زالت هناك رهانات وانتظارات تتطلب مواصلة العمل بكثير من الفعالية وبتضافر جهود كافة المتدخلين، لاسيما التنزيل الأمثل للاتفاقيات المصادق عليها خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة”، منوها في هذا السياق بعمل كافة مكونات مجلس الجهة وبانخراط مختلف الشركاء، لاسيما عمالات الأقاليم والمصالح اللاممركزة وباقي المؤسسات العمومية، في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين أقاليم الجهة.
