نشرت مديرية أملاك الدولة بطنجة، بيانا توضيحيا حول منشور يتحدث عن الخسائر المالية تكبدتها المديرية والمرتبطة بأحكام قضائية.
وأوضحت المديرية أن المعطيات المتعلقة بتقرير وسيط المملكة لسنة 2023 أُسيء فهمها، مؤكدة أن الأرقام المذكورة تتعلق بدعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة، ضمن مشاريع استراتيجية كبرى، مثل مشروع إحداث المنطقة الصناعية لطنجة المتوسط.
وأشار البيان إلى أن التسوية المالية التي جرت جاءت في إطار صرف التعويضات المستحقة لملاك العقارات وفق الأحكام القضائية، ما يعكس، وقا للمديرية، التزامها بتنفيذ الأحكام وأداء التعويضات اللازمة، إلى جانب تعبئة العقار لخدمة المنفعة العامة.
وشدد البيان على أن ما ورد في المقال يمثل “تأويلات مغلوطة” و”تحريفا متعمدا لمضمون التقرير”، مؤكدا أن تقرير وسيط المملكة المنشور في الجريدة الرسمية نوه بتفاعل المديرية الإيجابي وتحسين جودة خدماتها.
وأكدت المديرية التزامها بمواصلة جهودها في خدمة المصلحة العامة وتنفيذ أحكام القضاء وفق القوانين المعمول بها.
