تشن مصالح ولاية أمن تطوان، حملة ضد الدراجات النارية ذات المحركات المعدلة بسبب الفوضى التي أصبحت تسببها وعدم احترام سائقيها لعلامات التشوير وقانون السير والجولات.
وتقود العناصر الأمنية الحملة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، لمطابقة الأوراق الثبوتية لمالكيها مع هوياتهم، حيث يتم تنقيط المعنيين لدى المصالح الأمنية الولائية لمعرفة أي سوابق ومذكرات بحث، إن وُجدت، في حق المالكين.
وتصاعدت في الآونة الاخيرة شكايات مستعملي الطريق من فوضى الدراجات النارية التي تكاثرت بشكل مقلق، والتي يقودها في الغالب مراهقون لا يحترمون القانون وعلامات التشوير.
ونجحت العناصر الأمنية هذا اليوم في ضبط العديد من الحالات المخالفة للقانون لانعدام التأمين أو تعديل محركات الدراجات النارية، بحيث تم قطر هذه الأخيرة إلى المحجز الجماعي، في انتظار استكمال أصحابها الإجراءات المعمول بها قانونيا من أجل إعادة تسليمها إليهم وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتمشط العناصر الأمنية من خلال دوريات، العديد من الطرق خاصة على مستوى أحياء اللوحة وطابولة وافريقيا والطريق الدائري … حيث تم ضبط العديد من الدراجات المخالفة التي تم حجزها.
ولاقت الحملة الأمنية الاخيرة استحسان المواطنين ومستعملي الطريق، الذين طالما طالبوا بتكثيف المراقبة على الدراجات النارية التي تحولت إلى كابوس يؤرق مستعملي الطريق من راجلين وسيارات.
