يتعقب مراقبو الضرائب متهربين ومحترفي الغش الضريبي على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر أن هذا التعقب يهدف إلى التحقق من تناسب المداخيل المصرح بها، من قبل أشخاص ذاتيين وموجوداتهم النقدية، مشيرة إلى أن إدارة الضرائب تسعى، من خلال الولوج إلى صفحات بعض الملزمين، إلى تقييم مستوى معيشتهم، إذ غالبا ما ينشر هؤلاء تفاصيل حياتهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمثل منطلقا بالنسبة إلى مراقبي الضرائب، للتحقق من مصداقية المعطيات التي يتم الإدلاء بها.
وأوضحت مصادر ةيمالعإ أن الفصل 216 من مدونة الضرائب يخول للإدارة تقييم إجمالي الدخل السنوي لشخص ذاتي، مع الأخذ بعين الاعتبار لموجوداته النقدية المودعة في حساباته البنكية، أو حسابات كل شخص تربطه صلة به، للتحقق في ما إذا كان الشخص المعني بالمراقبة هو المستفيد من الحسابات، كما يتم تقييم نفقاته.
وأكدت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للضرائب تتوفر على معطيات عديدة تؤكد وجود مواطن للتهرب الضريبي، تتركز، حاليا، المراقبة عليها. وتستهدف مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بوجه خاص، الملزمين الخاضعين لنظام التصريح، وأولئك الذين يتوفرون على مصادر دخل متنوعة ويغفلون التصريح بها.
وأشارت ذات المصادر إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت توفر معطيات مهمة عن أصحابها، الذين لا يترددون في نشر تفاصيل حياتهم عليها، ما من شأنه أن يمكن مراقبي الضرائب من تقييم صحة التصاريح الجبائية، التي يتقدمون بها لمصالح الضرائب بشأن دخلهم.
ويعتبر أصحاب المهن الحرة أكثر الفئات المستهدفة بهذه العملية، بالنظر إلى أن عددا منهم يصرح بمداخيل تقل بكثير عن طبيعة نشاطهم، مضيفة أن إدارات الضرائب تتوفر على مصادر أخرى للمعلومات لتعميق البحث وتحديد بعض الممتلكات، التي يمكن أن تكون في حوزة الفئات المستهدفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
