كانت سنة 2024 موعدا تاريخيا للمغاربة مع انطلاق مرحلة جديدة في تحرير الملك العام البحري الذي طالما شكّل قضية أثارت الكثير من اللغط بسبب طابعها المثير، بعدما كان الحديث عنها طابوها لا يجوز الاقتراب منه.
فقد نجحت السلطات عبر مختلف مناطق الساحل المغربي في هدم آلاف البنايات التي شيدت في غفلة من القانون على الملك العام البحري، وهي الحملة المستمرة إلى يومنا هذا والتي لم تسثني أحدا بما في ذلك مسؤولين كبار في هرم السلطة بالمملكة.
في اقليم شفشاون وقع الاستثناء وهذا حال الواقع المغربي، حيث عجزت أو تجاوزت عما تعلم السلطات بمنطقة جنان النيش عن هدم مباني توجد فوق الملك العام البحري وتطل على الشاطيء مباشرة وتُعرف بكونها شبه نقاط معروفة لتخزين وتهريب منتجات المزروعات الممنوعة التي اشتهر الاقليم بها.
أبناء المنطقة يؤكدون أن البنايات على الملك العام البحري تعود لنافذين من تجار المخدرات يدّعون التحكم في السلط الثلات وأن البنايات لازالت قائمة لأنها توضع رهن إشارة زوارها من كبار المسؤولين صيفا (حصلنا على صور حصرية لسيارات مسؤولين يقضون عطلهم الصيفية بها) رغم وجود شبهات في مالكيها.
سكان الشريط الساحلي بشفشاون يتسائلون عن السر في قوة ونفوذ “ع. الميموني” الملقب ب”ولاد الجابرية” الفار من العدالة والمتورط في قضايا الاتجار في المخدرات، وكيف تحول إلى الآمر الناهي بجنان النيش والقادر على تشريد خصومه ومن يعارضه.
السلطات باقليم شفشاون مستمرة في حملة تحرير الملك العام البحري، فهل تواصل التغاضي عن “ولاد الجابرية” أم تطبق القانون كما تم تطبيقه في مختلف ربوع المملكة ؟
