Web Analytics
السياسة

رغم هيكلة فروع “حزبه” بالبوادي..مقاطعة طنجة المدينة تكشف فشل سياسة “ال مورو” بحزب “الحمامة”

المختار لعروسي:

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، والتي لم تعد تفصلنا عنها حسب المعطيات المتوفرة سوى سنة ونصف، شرع حزب “التجمع الوطني للأحرار” بمدينة طنجة، في إطلاق ديناميكية تأسيس وهيكلة  فروع جديدة للحزب بعدد من البوادي والمقاطعات، وهي مبادرة محمودة ومتميزة مقارنة مع اليات اشتغال الأحزاب السياسية الأخرى بذات المدينة، خاصة أن مثل هاته الديناميكية تؤكد لمتتبعي الشأن السياسي بطنجة، أن حزب “أخنوش”، بدأ يستعد مبكرا للانتخابات القادمة.

ولعل ما يميز هاته المبادرة في الفهم السياسي، أن خلق هاته الفروع سوف تسمح لسياسيي حزب “الحمامة” بالتواصل أكثر مع المواطنين والساكنة وفهم أكبر لحاجياتهم ومطالبهم، خصوصا إذا ما تعلق الأمر ببعض المناطق مثل “سبت الزينات” و”الأحد الغربية” أو حتى بعض المقاطعات مثل “السواني.”

ان خلق مثل هاته الفروع في الظرفية الحالية، قد تؤكد محاولة المنسق الإقليمي لحزب الأحرار “عمر مورو”، استدراك هفوات الانتخابات الأخيرة 8” شتنبر “2021، والتي أظهرت ضعف حزبه على اختراق البوادي والقرى، ليصبح الحزب أكثر جاهزية في الانتخابات التشريعية 2026، أو الجماعية والجهوية سنة 2027، خصوصا أن الحزب اقليميا من المفروض أن يمتلك رؤية استراتيجية واضحة، كيف لا وهو يضم في صفوفه أسماء انتخابية لها تجربتها وخبرتها مثل: “عبد النبي مورو/محمد غيلان الغزواني/زكاف/حميد بليطو/البرلماني الحسين بن الطيب”، بالإضافة الى بعض الشباب والجمعويين مثل: “عصام الغاشي/عبد الواحد بولعيش /يوسف الودغيري/ياسين عمران…”.

بالمقابل فإن المتتبع للشأن السياسي بالمدينة، يعي جيدا أن تأسيس مثل هاته الفروع لا تعدوا سوى أن تكون فرقعة سياسية تحاول إرسال رسائل داخلية للأمين العام للحزب “عزيز أخنوش”، وللمنسق الجهوي للحزب “الطالبي العالمي”، كون أن الحزب قائم بذاته بطنجة ويحافظ على دوراته التنظيمية ويتوسع في البوادي والقرى، خصوصا إذا كان هذا فرع هذا الإقليم أي “طنجة-أصيلة” قد خيب امال مناضليه محليا جهويا ووطنيا ولم يستطع أن يبرز قوته في تسيير المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي.

ان حزب “ال مورو” بإقليم طنجة أصيلة، لحدود الساعة لم يستطع فك شفرة فشله بمدينة أصيلة، بعد هيمنة حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة وزير الخارجية السابق  ورئيس جماعة أصيلة الحالي “محمد بن عيسى”، بل لم يستطع أن يتموقع حتى في المعارضة سواء داخل المجلس الجماعي، أو في معارضة الشارع، من خلال تواجده بالقرب من الساكنة والتعاطي الإيجابي مع مشاكلهم، وهنا يجب أن تجدر الإشارة كون ان الانتخابات بأصيلة تعتمد على الانتخابات الفردية أو الدوائر، وحزب الحمامة لم يستطع تغطية 25 دائرة بالمدينة وهي فضيحة كبرى، كما لم يستطع لحدود الساعة من إعادة هيكلة فرع قوي بالمدينة، بالعكس فالحزب تمكن فقط من خلق عدو وهمي يتمثل في “الأغلبية المسيرة للمدينة”.

أما على المستوى المحلي بمدينة طنجة، فإن فشل سياسة “ال مورو” في تدبير الحزب سوف تظل قائمة ومستمرة، فكيف يعقل أن حزب “الحمامة” احتلت المرتبة الأولى على مستوى النتائج الانتخابية، لكنها لم تسطع تسيير ولو مؤسسة منتخبة واحدة “جماعة طنجة” المقاطعات الأربع “السواني/طنجة المدينة/بني مكادة/مغوغة” أو “المجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة”، الأمر الذي يؤكد أن استراتيجية التسيير لم تكن بالنجاعة المطلوبة.

وعودة منا الى نتائج الانتخابات الأخيرة، سوف نتذكر الهزيمة المذلة لحزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة طنجة المدينة، فرغم تقديم التحالف الثلاثي لمرشح “الحمامة”، عبد الواحد اعزيبو” كمرشح للأغلبية للفوز برئاسة مقاطعة طنجة المدينة، إلا أن للمعارضة رأي أخر حيث استطاعت الإنتصار ومنح رئاسة المقاطعة لممثل حزب الحركة الشعبية “محمد الشرقاوي” الذي ثم عزله مؤخرا.

كما ان الحزب فشل مرة أخرى في الفوز بنيابة العمدة، حينما قدم مرشحه “عبد الواحد بولعيش” ضد المعارض “المعزول” محمد الشرقاوي ليتم حسم المقعد لممثل حزب السنبلة، والكل شاهد كيف كان انسحاب بعض أعضاء حزب الحمامة وغياب عدد من مستشاري بعض أحزاب التحالف، حثى  لا يحسم المقعد لصالح رئيس فريقهم عبد الواحد بولعيش، الذي تجده نشيطا في كل المبادرات الجمعوية بمدينة طنجة، وهو الأمر الذي اعتبره العديد خدلان لزميلهم.

والغريب في الأمر أن التاريخ يعيد نفسه مرة اخرى، حيث فشل المنسق الإقليمي لحزب الأحرار “عمر مورو” رفقة زملائه في دخول منافسة مغامرات انتخاب رئيس جديد لمقاطعة طنجة المدينة وثلاث من نوابه، اذ تم تقديم طبق من ذهب لعبد الحميد أبرشان المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري،  والذي قدم ترشيحه لوحده كرئيس لمقاطعة طنجة المدينة، خصوصا أن أبرشان عرف بكسر شوكة “حزب الحمامة” في العديد من المناسبات،  وبالتالي تسجيل هزيمة معنوية ثالثة لوكيل لائحة حزب الأحرار بذات المقاطعة والذي لم يعد وفق معطيات من داخل حزب الأحرار،  يحظى بدعم من طرف زملائه بذات اللائحة وأيضا على المستوى الإقليمي.

فالهزيمة الأولى  لوكيل لائحة الأحرار بمقاطعة طنجة المدينة، كانت عندما قدمه عمر مورو في ندوة صحفية،  أن حزب الأحرار يقدم وكيل لائحته  كعمدة مستقبلي  للمدينة، لكن للتحالف الوطني رأي أخر، خصوصا بعد ما أصبح المنسق الإقليمي للحزب رئيسا للمجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة وبالتالي تبخرت أحلام الرجل وذهبت مع أدراج الرياح، كما سجل هزيمة ثانية خلال فشله في الفوز برئاسة مقاطعة طنجة المدينة وفاز بها محمد الشرقاوي، والهزيمة الثالثة عدم تقديم الأحرار ترشحه لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة والاكتفاء بدعمه لمرشح الإتحاد الدستوري “حميد أبرشان”، الذي لا يتوانى كما سبق الذكر في كسر شوكة هذا الحزب.

ان فشل سياسة المنسق الإقليمي في تسيير وتدبير “تنظيمه”، رغم الإفراط في تنظيم الأنشطة والندوات لعدد من اللجن التي تخص النساء والشباب والطلبة…، لا يتمثل فقط في عدم الفوز بتسيير عدد من المؤسسات المنتخبة، بل حتى في خلق انسجام واضح بين مناضلي حزب الأحرار، ولعل أكبر دليل اليوم هو عدم تمكن مستشاري الحزب بمقاطعة طنجة المدينة على التوافق بالإجماع على المرشح الذي قد يؤثث تشكيلة نواب الرئيس الجدد خلفا للمعزولين بقرار قضائي صادر من المحكمة الإبتدائية الإدارية.

ان المنسق الإقليمي للحزب، أيضا مطالب اليوم بتقوية صورة حزبه أمام السلطات خصوصا أمام مؤسسة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي سبق وأن أرسل رسائل قوية للسياسيين بالمدينة، وهي الرسائل التي اعتبرها عدد من متتبعي الشأن السياسي والمحلي بطنجة، أنها موجهة بالدرجة الأولى لممثلي الحزب الحاكم بمدينة طنجة.

فهل يتدارك المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم طنجة أصيلة الأمر؟، ويحاول اصلاح ما “أفسدته سياسته” اقليميا، خصوصا أن المنسق الجهوي للحزب “رشيد الطالبي العالمي “تفطن للأمر”؟ أم أن نهجه سوف يتسبب في فقدان الحزب مستقبلا من تسيير عدد من المؤسسات المنتخبة الممكنة والمشروعة؟

زر الذهاب إلى الأعلى